وجوب بيان الموضوعات.
وإشكال التسبيب هنا أخف منه في الصورة الأولى.
وأما في الرابعة فلا إشكال في حرمته مع تكليف المتخلي وتعمده، لوجوب النهي عن المنكر، وكذا مع جهله بالحكم، لوجوب بيان الأحكام.
وأما في غير ذلك فلا موجب للردع إلا ما أشرنا إليه من مناسبة تعظيم القبلة لاهتمام الشارع بمنع وقوعه من كل أحد، وإن لم يكن مكلفا، فضلا عما لو كان مكلفا غافلا.
ويظهر ضعفه مما تقدم.
ثم إن الكلام في الصور المذكورة مختص بما إذا لم يكن الأمر مبنيا على الاستئمان.
أما لو استأمن المكلف شخصا على نفسه لتوجيهه أو إرشاده، فالظاهر حرمة تفريطه في حقه حينئذ في جميع الصور المتقدمة، عملا بمقتضى الأمانة.
السابع: يشكل عموم الحكم لما إذا خرج البول أو الغائط من غير المخرج الطبيعي، وإن صار معتادا، لعدم ثبوت إطلاق يقتضي حرمة الاستقبال والاستدبار، أو كراهتهما حال خروج البول والغائط، بل المتيقن - كما تقدم في الأمر الخامس - حرمتهما حال التبول والتغوط، اللذين هما من وظائف الجسم الطبيعية، وهما غير صادقين في الفرض.
نعم، لو فرض صدقهما بأن كان الخروج مستندا إلى دفع إرادي لم يبعد عموم الحكم. والله سبحانه وتعالى العالم.
(1) كما استظهره في الجواهر، وفي المدارك أنه المستفاد من كلام الأصحاب، لقصور النصوص عنهما.
وفي المدارك وظاهر كشف اللثام، وعن الذخيرة والدلائل احتمال إلحاق