الوضوء المشروع تعين صحة الوضوء، وإن قيل باعتبار نية للاستباحة، لأن ظاهر أكثر كلماتهم إرادة استباحة ما يتوقف على الوضوء في الجملة، وعليه فيباح به غيرها.
وقد صرح بذلك في القواعد، وظاهر غير واحد المفروغية عنه.
أما لو نوى استباحة صلاة معينة دون غيرها، فقد صرح في القواعد بأنه كذلك. ويجري هنا ما تقدم في نية رفع الحدث الواحد دون غيره من منافاته لنية الوضوء المشروع، فالمتعين البطلان، كما في جامع المقاصد وعن الدروس والذكرى والبيان.
إلا أن لا يرجع إلى التقييد، لنظير ما تقدم.
وأما لو نوى أن لا يصلي به إلا صلاة واحدة وإن استبيح به غيرها - كما قد يظهر من تحرير المنتهى للمسألة - فلا ينبغي التأمل في الصحة وجواز مخالفة النية المذكورة، عملا بمقتضى تشريع الوضوء المفروض صحته في المقام.
(1) الخصوصية المقصودة حين الامتثال المتخلفة في الواقع..
تارة: تكون مقومة للأمر الممتثل.
وأخرى: تكون خارجة عنه.
أما الأولى، فكخصوصية أمر الظهر لمن اعتقد انشغال ذمته بها مع أنه قد أداها وليس في ذمته إلا العصر. وتخلفها مستلزم لعدم تحقق الامتثال، لعدم الموضوع له، وهو الأمر.
وأما الثانية، فهي على أنحاء:
الأول: أن تكون أمرا مقارنا للامتثال لا دخل له فيه، كما لو دفع زكاته لفقير معتقدا أنه زيد، بحيث لو لم يكن زيدا لأعطاه أيضا.