الذي يسهل إدخاله حين لبسها، ولا إشعار فيها بالتقدير به، بنحو لا يجوز المسح ببعضه، أو مع جفات الماء عن بعضه.
فيتعين الاكتفاء بالمسمى من دون تحديد، عملا بالاطلاق الذي عرفت قوة ظهور صحيحي زرارة وبكير فيه، حتى كادا يكونان صريحين فيه.
(1) عرفت من بعض الأصحاب وجوب كون الممسوح بقدر ثلاث أصابع، وقد أفتى جماعة منهم باستحباب ذلك. وكأنه للعمل بخبر معمر، ويتجه لو تمت قاعدة التسامح.
هذا وقد أطلق جمع منهم من دون تقييد بالطول والعرض، كما قيده بعضهم بالعرض.
وقد وقع الكلام منهم في تعيين المراد من النصوص وكلمات الأصحاب.
واختلفوا في ذلك على أقوال..
الأول: أن المراد التحديد بذلك في جانب عرض الرأس، مع الإطلاق والاكتفاء بمسمى المسح في جانب طوله، كما في جامع المقاصد وعن محكي شرح الدروس واللوامع، بل ظاهر الأول وصريح الأخيرين كون ذلك مراد جميع الأصحاب.
الثاني: مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار، كما هو صريح المسالك وظاهر الجواهر. نعم، أطلق في المسالك اتجاه المسح في الطول والعرض، وفي طول الممسوح وعرضه. واحتمل في الجواهر كون اتجاه المسح في طول الرأس.
الثالث: أن يكون الممسوح من عرض الرأس بقدر طول إصبع، بقدر عرض ثلاث أصابع مضمومة، وهو الذي استظهره في الحدائق من الأخبار، تبعا للاسترآبادي.