ويشكل الأول: بضعف المبنى المذكور، على ما تقدم في مبحث الموالاة.
والثاني: بأن تعمد مخالفة الترتيب لا يستلزم قصد أمر آخر غير أمر الوضوء الشرعي، لابتنائه غالبا على الخطأ أو التشريع في نفس الأمر الشرعي مع قصد امتثاله.
نعم، مع الالتفات لحرمة التشريع يكون العمل عليه مبعدا لا يتأتى معه قصد التقرب، فإذا شرع في الوضوء بانيا على مخالفة الترتيب يكون الشروع مقدمة إعدادية للتشريع، فيكون مبعدا، نظير ما تقدم في الوضوء التدريجي من الإناء المغصوب.
لكنه يختص بما إذا نوى ذلك حين الشروع، كما لا يجري مع الجهل بوجوب الترتيب.
وأما الثالث، فيندفع - بعد تسليم نهوض ما تقدم بوجوب الاستئناف - بأنه لا مجال لحمله على العمد، بقرينة موثق ابن أبي يعفور، بعد كون الموثق مقيدا بأدلة الموالاة لكشفه عن تقدم أدلة الموالاة عليه، بل يلزم حمله على صورة فوت الموالاة - كما تقدم - ولو لأنه مقتضى إطلاقات الوضوء الأولية.
(1) كما تقدم في الوجه الثاني للاستدلال، على ما تقدم من التحرير، وتقدم لزوم الاستئناف أيضا لو كان الشروع مبنيا على قصد مخالفة الترتيب تشريعا.
كما أنه يتعين لو كانت مخالفة الترتيب مأخوذة بنحو التقييد في امتثال الأمر الشرعي، فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم. وله الحمد والمجد، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد.
انتهى الكلام في فصل شروط الوضوء شرحا لكتاب منهاج الصالحين، ليلة الأربعاء السادس من شهر جمادى الآخرة سنة ألف وثلاثمائة وسبع وتسعين