(1) يعني: استقلالا، إما لعدم استناده إليه أصلا، لعدم صدور فعل منه يستند إليه الغسل أو المسح، أو لاستناده له ولغيره بنحو الاشتراك، لأن ما تقدم كما يقتضي المباشرة يقتضي الاستقلال.
فرعان...
الأول: يكفي في تحقق المباشرة فعل ما تترتب عليه الأفعال الوضوئية بواسطة توليدية بنحو لا يتوسط فعل الغير في ترتبها، كبروز الإنسان تحت المطر أو الميزاب الجاري، الموجب لجريان الماء على بدنه بتوسط تدافعه، حيث لا يخل توسط ذلك في نسبة الفعل إليه، بل هو نظير صب الماء على أعلى العضو الموجب لانغسال أسفله بجريانه إليه بتأثير الجاذبية.
أما لو استند لفعل غير القاصد للغسل والمسح، كما لو صب شخص الماء من مكان عال فعرض المتوضئ العضو له فانغسل، فقد مال في العروة الوثقى إلى عدم إخلاله بالمباشرة المعتبرة، وأمضاه غير واحد من محشيها.
ووجهه سيدنا المصنف قدس سره بأن القصد من أحدهما دون الآخر يوجب نسبة الفعل للقاصد، كما يظهر من كلامهم في حكمهم بضمان المسبب القاصد دون المباشر الغافل.
لكن الظاهر أن المعيار في نسبة الفعل للشخص استناد آخر مقدمة له، بحيث لا يتوسط بين فعله والمسبب فعل لآخر، فإذا أمال زيد الإبريق ولم يحرك يده واستمر جريان الماء، فوضع عمرو يده تحت الماء انتسب غسل اليد لعمرو، وإذا كشف عمرو يده ولم يحركها، فأمال زيد الإبريق، فأصابها الماء، انتسب غسلها لزيد، وإن أمال زيد الإبريق أو حركه حين جريان الماء وحرك عمرو يده انتسب غسل اليد لهما معا، ولا دخل لقصد كل منهما ترتب غسل اليد على فعله، لعدم