على مصرح به، ولا دليل يقتضيه ".
هذا، ولو تعذر المسح بالكف أو بالأصابع على القول بوجوبه، لم يبعد وجوب المسح بغيرها، لأن سقوط الوضوء مما يكاد يقطع بعدمه، إذ المستفاد مما تقدم في الأقطع وما ورد في الجبائر وغيرها ابتناء الوضوء على الميسور - وإن لم تثبت قاعدة الميسور كلية، كما تقدم غير مرة - فيجب المسح بالميسور لقاعدة الاشتغال، التي تقدم غير مرة أنها المرجع في المقام.
وأما إطلاق الأمر بالمسح فلا مجال للاستدلال به بعد فرض تقييده وظهوره في الارتباطية.
كما أنه لو جف ما على الكف أو الأصابع مع بقاء بلة الذراع فمقتضى الاحتياط الجمع بين المسح ببلة الذراع والمسح بالكف أو الأصابع بعد نقل البلة إليه، إما بأخذ البلة من ذراع اليد الأخرى - بناء على عدم التقييد باليمين واليسار، أو لجفاف بلة تلك اليد أيضا - وإما بتكرار المسح مرة بالذراع ومرة بالكف أو الأصابع بعد نقل البلة إليها من بقية الأعضاء.
الخامس: أن يكون باليد اليمنى، كما عن ظاهر المفيد ومحكي المهذب، وهو ظاهر عبارة ابن الجنيد المتقدمة في وجوب المسح ببلل الوضوء.
وقد يستدل عليه بما في صحيح زرارة في حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وآله:
" ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه. قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى " (1).
لظهور التعبير في حكاية الوضوء ببلة اليسرى وبقية بلة اليمنى في إرادة مسح الرجلين مع المفروغية عن مسح الرأس باليمنى، وظهور قول أبي