- بل يجب لو توقف عليه، كما عن نهاية الإحكام - أو عدم استحبابه، بل كراهته في الصلاة، لأنه كلام بعد الإقامة، بل مطلقا لأنه إحداث شرع، كما عن البيان، بل في الجواهر: " الأحوط الترك مع الاختيار فرارا من التشريع ".
لكن الظاهر عدم دخل اللفظ في خلوص القصد، كما عن الذكرى، غاية الأمر أنه قد يكون أعون على استحضار الفعل وإخطاره، وقد عرفت عدم اعتباره.
كما أن زيادة المشقة إنما توجب زيادة الثواب إذا كانت في طريق الطاعة، لا في ما هو خارج عنها.
وأما التشريع فلا إشكال في حرمته، إلا أنه موقوف على التعبد بما ليس من الدين، ولا يكفي فيه محض الإتيان به.
(1) كما صرح به غير واحد، ونسب في المدارك للأكثر، وفي كشف اللثام للمشهور، بل عن الذكرى: " لا نعلم فيه خلافا إلا من السيد " وعن جامع المقاصد:
" قولا واحدا إلا ما يحكى عن المرتضى ".
وقد يستدل عليه..
تارة: بما تضمن الأمر بالإخلاص من الآيات الكثيرة والنصوص، كصحيح ابن مسكان المتضمن تفسير قوله تعالى: (حنيفا مسلما) بقوله عليه السلام: " خالصا مخلصا لا يشوبه شئ " (1)، وصحيح عمر بن يزيد المتضمن قوله عليه السلام: " وكل عمل تعمله الله فليكن نقيا من الدنس " (2)، وغيرهما.
وأخرى: بتوقف العبادية على الإخلاص.
ويندفع الأول: بأن الآيات قد تضمنت الأمر بالإخلاص في الدين، وهو ظاهر في التوحيد، كما سبق عند الكلام في وجوب النية.