وأما نصوص الحث على التقية فهي لا تنافي ذلك، لأن الحث قد يكون لبيان الاكتفاء في تشريعها بالتحبب الذي هو مقتضى حسن المخالطة وجميل المعاشرة وعدم توقفها على الضرورة العرفية الشخصية فإن ذلك لا ينهض لداعوية المكلف للتقية المبنية على مجاملة العدو، المستلزمة لترك التكليف الأولي لولا، الحث من الشارع بالوجه المذكور. وكذا نصوص الحث على الصلاة معهم، لورودها مورد الحث على حسن معاشرتهم، فهي ظاهرة في توقف حسن المعاشرة على ذلك وعدم المندوحة عنه بالإضافة إلى الغرض المذكور.
وهذا لا يجري في مثل الوضوء مما لا دخل لايقاعه أمامهم بحسن المعاشرة، فلا وجه للتقية فيه مع المندوحة عنه. إلا أن يتوقف حصول غرض التقية على إيقاعه أمامهم، إما لدفع التهمة به، أو لضيق الوقت، أو لتوقف إيقاع الصلاة معهم عليه. في ظرف لزوم إيقاعها معهم ولو لحسن المعاشرة أو نحو ذلك مما يرجع إلى لا بدية وقوعه بوجه التقية.
وقد تحصل بما ذكرنا: أن المعتبر في المقام عدم المندوحة عن العمل المتقى به، بمعنى لزوم ايقاعه، لا بمعنى تعذر الاتيان بالواجب الأصلي ولو منضما إليه قبله أو بعده. كما أنه يكفي عدم المندوحة بلحاظ التحبب الذي هو مقتضى حسن المعاشرة، ولا يلزم خوف الضرر ونحوه مما يرجع إلى الاضطرار.
بقي في المقام أمور..
الأول: أن الظاهر أن موضوع التقية هو العدو ذو القوة والسلطنة الذي يضطر لمجاملته ومجاراته، كافرا كان أو مخالفا أو غيرهما، كما هو مقتضى ظاهر اطلاق التقية، وما دل على أنها جنة المؤمن وترسه وحرزه وحصنه والسد الذي بينه وبين أعدائه، وما ورد في أهل الكهف وأبي طالب عليه السلام من أنهم أسروا الإيمان وأظهروا الشرك، وفي قضية عمار (1).