المرتقى إلى الفقه الأرقى - السيد محمد الروحاني - ج ١ - الصفحة ٣١٧
الشرط. فالشرط يكون مصححا للمعاملة فيثبت لها الخيار.
وأما النقض بمثل البيع مع عدم القدرة على التسليم، فلو كان الوجه في منعه مجرد كونه غرريا وليس لدليل خاص، فلا مانع من الالتزام بتصحيحه بشرط الخيار إذا كان التسليم محتملا عقلائيا، وإلا كانت المعاملة سفهية وكان نفس الشرط غرريا.
فلاحظ.
وقد تصدى المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) لمناقشة الشهيد (رحمه الله): بأن الأوصاف على قسمين:
الأول: ما يكون دخيلا في المالية بحسب الأغراض النوعية العقلائية، بحيث يكون الأثر المترقب من الشئ عند نوع العقلاء مما يكون الوصف دخيلا فيه. مثل كون المترقب من الجارية الانتفاع بخدمتها وبوطئها. فلا بد من معرفة الأوصاف الدخيلة في هذا الأثر وجودا وعدما. أما الأوصاف التي لا ترتبط بهذا الأثر مثل كونها تعرف الغناء فلا يلزم معرفته، لعدم تفاوت الثمن بتفاوته نوعا.
الثاني: ما يكون دخيلا في المالية بحسب الغرض الشخصي، مثل كون العبد كاتبا أو شاعرا. ومثل هذا لا يكون الجهل به موجبا للبطلان لعدم الغرر النوعي.
وبما أنه فيما نحن فيه قد أحرز جميع ماله دخل في المالية نوعا من الأوصاف، فمجرد الجهل بالقيمة الناشئ من الجهل بعزة الوجود وكثرة الوجود لا يوجب الغرر النوعي المنهي عنه.
وفيه: أن عزة الوجود وكثرته من الأوصاف الدخيلة في المالية نوعا، لأن عزة الوجود توجب ارتفاع القيمة كما أن كثرته توجب نزولها، فلا بد من تحقق العلم بها وإلا حصل الغرر النوعي. فتدبر.
وبالجملة، فما أفاده الشهيد (رحمه الله) هو الصحيح.
الثالث: - من مسقطات خيار الغبن - تصرف المغبون بعد علمه بالغبن. واستدل عليه الشيخ (قدس سره) (2) بوجوه ثلاثة:

1 - الأصفهاني، الشيخ محمد حسين: حاشية المكاسب / كتاب الخيارات، ص 61، الطبعة الأولى.
2 - الأنصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص 239، الطبعة الأولى.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ثمرة تعريف الخيار 6
2 تعريف الخيار لغة 6
3 التعريف الاصطلاحي الأولى وايراد الشيخ (قدس سره) عليه 8
4 ايراد السيد والايرواني على الشيخ 9
5 تمامية ما أفاده الأصفهاني في رد العلمين 10
6 التعريف الاصطلاحي الثاني وتنظر الشيخ فيه 12
7 الايراد على الشيخ في المقام 13
8 مدى ارتباط التعريف الاصطلاحي باللغوي 14
9 هل لذي الخيار اسقاط الخيار 15
10 هل لذي الخيار حق ابرام العقد 16
11 اثبات حق الابرام بالسيرة 17
12 أصالة اللزوم - معاني الأصل 18
13 الصحيح من المعاني 19
14 العمومات الدالة على اللزوم 23
15 الأول: آية أوفوا بالعقود واستدلال الشيخ بها على اللزوم 23
16 إيرادات السيد والايرواني على تعريف الشيخ 24
17 تحقيق في الايرادات المذكورة 25
18 تحقيق معنى الوفاء 29
19 تقريب دلالة الآية على اللزوم 30
20 اشكال ودفعه 32
21 تقريبات لدلالة الآية على اللزوم 34
22 الثاني: آية الحل والمحتملات الأربعة فيها 36
23 حلية البيع تكليفا لا تلازم صحته 38
24 اشكال على اطلاق آية البيع 39
25 الثالث: آية التجارة، بحث حول عبارة الشيخ 40
26 بحث حول كلام المحقق الأصفهاني في رد اطلاق الآيتين 42
27 الرابع: آية الأكل بالباطل، تقريب دلالتها على اللزوم 43
28 الخامس: رواية حرمة مال الغير والمناقشة في دلالتها على اللزوم 46
29 السادس: رواية الناس مسلطون على أموالهم وموارد ذكره عند الشيخ 48
30 دلالة الحديث على صحة المعاطاة وتوضيح مناقشة الشيخ 48
31 تقريب دلالة الحديث على اللزوم 51
32 تقريب المحقق الأصفهاني دلالة الحديث على اللزوم والمناقشة فيه 52
33 تقريب المحقق الإيرواني في نفي دلالة الحديث على اللزوم والمناقشة فيه 54
34 السابع: حديث المؤمنون عند شروطهم 56
35 الثامن: حديث البيعان بالخيار 56
36 مقتضى الأصل العملي - الاستصحاب 57
37 استصحاب كلي العلاقة والمناقشة فيه 59
38 كلام العلامة وتوجيهه 61
39 الشبهة المصداقية للعقد اللازم 62
40 التردد في كون الواقع هبة أو صدقة 63
41 العلم الاجمالي يمنع من جريان البراءة 63
42 أقسام الخيارات 65
43 الأول: خيار المجلس - تعريفه 66
44 أدلة خيار المجلس 67
45 ثبوت خيار المجلس للوكيل في اجراء الصيغة فقط 68
46 وجوه خمسة ذكرها الشيخ في عدم ثبوت الخيار والكلام فيها 68
47 ثبوت الخيار للموكل مع عدم ثبوته للوكيل المزبور 76
48 ثبوت خيار المجلس للوكيل في التصرف المالي في باب القراض 78
49 عدم ثبوت الخيار للموكل في هذا القسم 79
50 ما إذا ثبت الخيار المتعدد في طرف واحد 81
51 تحقيق الملاك في الافتراق والاجتماع بالنسبة الوكيل والموكل 83
52 ثبوت الخيار في القسم الثالث من أقسام الوكيل أو عدمه 85
53 ثبوت الخيار للفضولي 87
54 ثبوت الخيار للمالك في عقد الفضولي 89
55 استثناء من ينعتق على المشتري من ثبوت الخيار 90
56 وجوه الضمان عند الفسخ مع تلف العين 94
57 تقريب عدم الخيار في مورد تلف أحد العوضين 96
58 كلام الشيخ والعلامة في نفي الخيار ومناقشة كل منهما 97
59 كلام صاحب المقابيس والمناقشة فيه 99
60 شراء العبد المسلم من الكافر 101
61 شراء العبد نفسه 103
62 في ثبوت الخيار ما إذا اشترى جمدا في شدة الحر 103
63 عدم ثبوت خيار المجلس في غير البيع 104
64 مبدأ الخيار في عقد الصرف والسلم 105
65 تأثير الخيار في الصحة التأهلية 107
66 التعرض لعبارتين للشيخ 107
67 الكلام في مسقطات خيار المجلس الأول: اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد 110
68 حكومة دليل الشرط على دليل الخيار والايرادات المذكورة والإجابة عنها 111
69 تحقيق معنى الشرط - وجوه ثلاثة ومناقشتها 114
70 وجه رابع في معنى الشرط 117
71 مدلول عموم " المؤمنون عند شروطهم " 118
72 الايراد الأول على شرط الخيار والجواب عنه 119
73 الايراد الثاني على شرط الخيار والجواب عنه 121
74 جواب الشيخ عن الايراد الثاني والجواب عنه 122
75 مخالفة شرط سقوط الخيار للكتاب والسنة 123
76 الايراد الثالث والجواب عنه 126
77 الاستدلال برواية مالك بن عطية على صحة هذا الشرط 127
78 صحة شرط عدم الفسخ ونفوذه 128
79 اثبات ان الشرط متعلق لحق المشروط له 131
80 الطريق الثاني للاثبات 133
81 الوجه الثاني لاثبات عدم نفوذ الفسخ 135
82 ايراد المحققان الإيرواني والأصفهاني على الشيخ والجواب عنه 135
83 الايراد على الأصفهاني في ايراده على الشيخ 137
84 تقريب الاشكال على الشيخ 138
85 الايراد على الإيرواني 141
86 شرط اسقاط الخيار 142
87 ما يذكر لبيان عدم تأثير الفسخ في صورة اشتراط عدم الفسخ 143
88 اشكال عقلي في شرط عدم الفسخ 145
89 هل للمشروط له حق الفسخ لو تأخر الشارط عن الاسقاط 146
90 اعتبار كون شرط عدم الخيار في متن الخيار لا قبله 149
91 تحقيق الكلام وبيان محتملات الشرط الضمني 150
92 الفرق بين شرط عدم الخيار وشرط الصحة في العوضين 151
93 كلام الشيخ الطوسي وتوجيه الشيخ له 152
94 لو نذر العتق يفسد البيع أم لا 152
95 لو نذر العتق بعد البيع 153
96 اسقاط الخيار - الأدلة على مسقطيته 156
97 ما لو قال أحد المتعاملين لصاحبه اختر 158
98 مسقطية الافتراق 161
99 رواية الفضيل ومحتملاتها الخمسة 162
100 اعتبار الاجتماع في ثبوت خيار المجلس 163
101 ما يتحقق به الافتراق 164
102 هل يصدق الافتراق على سكون الساكن 165
103 تحديد مفهوم الافتراق 166
104 الافتراق عن اكراه - الوجه الأول في عدم اعتباره والمناقشة فيه 168
105 الوجه الثاني دعوى التبادر في عدم اعتباره 169
106 الوجه الثالث حديث رفع الاكراه 170
107 وجه السيد الطباطبائي في عدم جريان حديث الرفع 171
108 المختار في عدم جريان حديث الرفع 173
109 الوجه الرابع: الاستدلال برواية الفضيل - بيان محتملاتها 175
110 ايراد الأصفهاني على الاحتمال الخامس ودفعه 177
111 ما إذا أكره أحدهما على التفرق دون الآخر 179
112 مختار الشيخ 181
113 الجمع بين رواية الفضيل والنصوص المعارضة لها 183
114 ما لو زال الاكراه 185
115 كلام الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه 186
116 مسقطية التصرف 188
117 الثاني: خيار الحيوان موضوع خيار الحيوان وتحديد ما فيه الخيار من الحيوان 191
118 تلف الصيد المشرف على الموت 193
119 من له خيار الحيوان 194
120 النصوص الدالة على اختصاص الخيار بالمشتري 195
121 الجمع بين النصوص الدالة على ا لاختصاص مع الدالة على أنه للبائع والمشتري 198
122 مبدأ خيار الحيوان 199
123 وجوه كونه من حين التفرق 201
124 الاشكال في عمدة الوجوه المذكورة 204
125 هل الثلاثة أيام بعد العقد أو بعد التفرق على القول بان المبدأ حين التفرق 205
126 المراد بالعقد هل هو بما هو عقد أو بما هو ملك 206
127 تحديد المراد من الثلاثة أيام 208
128 تقريب التلفيق والمناقشة فيه 208
129 دخول الليلة الأولى لو وقع العقد في أول الغروب 210
130 مسقطات خيار الحيوان - شرط سقوطه 212
131 شرط سقوط الخيار في بعض وقته 212
132 مسقطية التصرف في الحيوان، كلام الشيخ حول المراد بالنصوص 214
133 احتمالات الشيخ الأربعة في المراد بالنصوص 215
134 توضيح الوجه الثالث والرابع للشيخ 216
135 الاشكال على السيد والأصفهاني 217
136 الاحتمال الخامس في معنى الرواية 219
137 مناقشة الشيخ والمحقق الأصفهاني في مختارهما 220
138 تحقيق المختار ودفع الايراد عليه 221
139 الاشكال على مختار الأصفهاني 225
140 الثالث: خيار الشرط الدليل على صحة خيار الشرط 227
141 جواز كون الخيار منفصلا عن العقد 228
142 لزوم تعيين المدة في خيار الشرط 229
143 مناقشة المحقق الإيرواني والخدشة فيها 229
144 بحث حول عبارة الشيخ في المقام 231
145 لا فرق في لزوم التعيين بين ذكرها مجهولة وعدم ذكرها 232
146 مبدأ خيار الشرط 235
147 جعل الخيار للأجنبي - حقيقته 236
148 الدليل على صحة هذا الشرط 238
149 حكم الاختلاف في الفسخ والإجازة مع تعدد ذا الخيار 239
150 توضيح عبارتي الوسيلة والدروس في المقام 239
151 اشتراط الاستثمار للأجنبي 241
152 بيع الخيار والنصوص الواردة فيه 244
153 محتملات اعتبار رد الثمن في هذا الخيار 245
154 هل يثبت الخيار من دون القبض 247
155 ظاهر الشرط رد الثمن مع الاطلاق 249
156 كفاية الرد في تحقق الفسخ 250
157 سقوط الخيار بالاسقاط 252
158 البحث في امكان سقوط الخيار بالاسقاط قبل تحقق شرطه 253
159 سقوط الخيار بانقضاء المدة وعدم رد الثمن 255
160 سقوط الخيار بالتصرف 255
161 فيما لو تلف المبيع 257
162 فيما لو تلف الثمن 258
163 فيما لو تلف الثمن قبل الرد 260
164 فيما لو تعذر الرد إلى المشتري 261
165 لو شرط الفسخ في كل جزء برد جزء من الثمن 265
166 اختصاص شرط الخيار بما تجري فيه الإقالة 268
167 تحقيق في معنى الصدقة، المراد من " ما جعل لله " 269
168 المراد من " لا رجعة فيه " 271
169 شرط الخيار في النكاح 273
170 شرط الخيار في الوقف 275
171 شرط الخيار في الصدقة 277
172 شرط الخيار في الصلح والضمان والرهن والصرف 278
173 شرط الخيار في العقود الجائزة 280
174 شرط الخيار في الايقاعات 281
175 الرابع: خيار الغبن معنى الغبن 283
176 الاستدلال بآية التجارة على ثبوت الخيار والمناقشة فيه 283
177 الاستدلال بآية الأكل والمناقشة فيه 285
178 الاستدلال بثبوت الخيار في تلقي الركبان 288
179 الاستدلال بقاعدة لا ضرر 288
180 الاستدلال ب‍ " غبن المسترسل سحت " 291
181 تصحيح خيار الغبن بخيار تخلف الشرط 291
182 عدم ثبوت الخيار في صورة العلم بالقيمة 292
183 البحث في صورة التردد 293
184 لا عبرة بعلم الوكيل 295
185 ما لو اختلفا في الجعل وعدمه ولم يكن المدعي من أهل الخبرة 297
186 ما لو كان المدعي من اهل الخبرة 299
187 ما لو اختلفا في القيمة 300
188 مقدار التفاوت في ثبوت الخيار 301
189 حكم الشك في كون التفاوت مما يتسامح فيه أولا 303
190 كفاية وجود الغبن في ثبوت الخيار أم عدمها 306
191 مناقشة مع الشيخ 308
192 اسقاط الخيار وبعوض مع الاطلاق 312
193 اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن 313
194 اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن بعوض 314
195 سقوط خيار الغبن بشرط السقوط 315
196 مسقطية تصرف المغبون بعد علمه بالغبن 317
197 مسقطية تصرف المغبون بالتصرف اللازم 320
198 تصرف المغبون بالناقل الجائز 322
199 ما لو فسخ العقد من غير المغبون 323
200 ما لو عادت اليه العين بناقل جديد 324
201 تصرف الغابن 325
202 تصرف الغابن بالتصرف الجائز 328
203 التصرف الموجب للنقيصة 330
204 إجارة الغابن للدار 332
205 التصرف الموجب للزيادة الحكمية 334
206 التصرف الموجب للزيادة العينية كالغرس 336
207 صور المتصورة في الغرس وتحقيق الكلام فيه 338
208 حكم قلع الغرس 340
209 حكم ابقاء الغرس 342
210 صورة انتقال العين بالعقد الجائز 343
211 صورة الانتقال بالعارية والعقد اللازم 344
212 حكم مباشرة المغبون القلع 345
213 حكم ما لو كانت الزيادة زرعا 346
214 لو كان التصرف بالامتزاج 347
215 الوجه في اقتضاء المزج للشركة 349
216 الشركة في المالية 350
217 الكلام في شقوق المسألة التي ذكرها الشيخ 352
218 حكم الامتزاج بالمساوي والأردأ 353
219 تلف أحد العوضين مع تحقق الغبن 355
220 ما إذا كان المتلف بسبب أجنبي 357
221 القيمة المدفوعة هل هي قيمة يوم التلف أو يوم الفسخ 359
222 ما لو كان التلف من الغابن 360
223 عموم خيار الغبن لجميع المعاوضات 361
224 خيار الغبن على الفور أو التراخي 362
225 المراد بالفورية العرفية 368
226 الخامس: خيار التأخير الاستدلال على خيار التأخير بقاعدة لا ضرر 371
227 الاستدلال على خيار التأخير بالنصوص 372
228 محتملات النصوص وكلام الأصفهاني 374
229 مناقشة مع المحقق الأصفهاني 375
230 جريان استصحاب الصحة مع الشك 377
231 اشتراط عدم قبض المبيع في الخيار 379
232 ما إذا كان عدم القبض لامتناع البائع 382
233 ما إذا قبض المشتري المبيع مع عدم اذن البائع 383
234 حكم التمكين من المبيع 385
235 قبض بعض المبيع 388
236 اشتراط عدم قبض مجموع الثمن 389
237 قبض الثمن بلا اذن 391
238 شرط عدم اشتراط تأخير الثمن أو المثمن 392
239 اشتراط كون المبيع شخصيا لا كليا 393
240 اشتراط عدم الخيار لهما أو لأحدهما 395
241 شرط تعدد المتعاقدين 400
242 شرط عدم كون المبيع حيوانا 400
243 مسقطية الاسقاط واشتراط سقوطه 402
244 مسقطية بذل الثمن 403
245 مسقطية أخذ الثمن من المشتري 404
246 مسقطية مطالبة الثمن 406
247 خيار التأخير على الفور أو التراخي 407
248 تلف المبيع بعد الثلاثة 408
249 تلف المبيع قبل الثلاثة 409
250 مع الشيخ في نقله لكلام الشيخ الطوسي 410
251 الخيار في بيع ما يفسد ليومه 412