المرتقى إلى الفقه الأرقى - السيد محمد الروحاني - ج ١

الرقم	العنوان	الصفحة

1	ثمرة تعريف الخيار	6
2	تعريف الخيار لغة	6
3	التعريف الاصطلاحي الأولى وايراد الشيخ (قدس سره) عليه	8
4	ايراد السيد والايرواني على الشيخ	9
5	تمامية ما أفاده الأصفهاني في رد العلمين	10
6	التعريف الاصطلاحي الثاني وتنظر الشيخ فيه	12
7	الايراد على الشيخ في المقام	13
8	مدى ارتباط التعريف الاصطلاحي باللغوي	14
9	هل لذي الخيار اسقاط الخيار	15
10	هل لذي الخيار حق ابرام العقد	16
11	اثبات حق الابرام بالسيرة	17
12	أصالة اللزوم - معاني الأصل	18
13	الصحيح من المعاني	19
14	العمومات الدالة على اللزوم	23
15	الأول: آية أوفوا بالعقود واستدلال الشيخ بها على اللزوم	23
16	إيرادات السيد والايرواني على تعريف الشيخ	24
17	تحقيق في الايرادات المذكورة	25
18	تحقيق معنى الوفاء	29
19	تقريب دلالة الآية على اللزوم	30
20	اشكال ودفعه	32
21	تقريبات لدلالة الآية على اللزوم	34
22	الثاني: آية الحل والمحتملات الأربعة فيها	36
23	حلية البيع تكليفا لا تلازم صحته	38
24	اشكال على اطلاق آية البيع	39
25	الثالث: آية التجارة، بحث حول عبارة الشيخ	40
26	بحث حول كلام المحقق الأصفهاني في رد اطلاق الآيتين	42
27	الرابع: آية الأكل بالباطل، تقريب دلالتها على اللزوم	43
28	الخامس: رواية حرمة مال الغير والمناقشة في دلالتها على اللزوم	46
29	السادس: رواية الناس مسلطون على أموالهم وموارد ذكره عند الشيخ	48
30	دلالة الحديث على صحة المعاطاة وتوضيح مناقشة الشيخ	48
31	تقريب دلالة الحديث على اللزوم	51
32	تقريب المحقق الأصفهاني دلالة الحديث على اللزوم والمناقشة فيه	52
33	تقريب المحقق الإيرواني في نفي دلالة الحديث على اللزوم والمناقشة فيه	54
34	السابع: حديث المؤمنون عند شروطهم	56
35	الثامن: حديث البيعان بالخيار	56
36	مقتضى الأصل العملي - الاستصحاب	57
37	استصحاب كلي العلاقة والمناقشة فيه	59
38	كلام العلامة وتوجيهه	61
39	الشبهة المصداقية للعقد اللازم	62
40	التردد في كون الواقع هبة أو صدقة	63
41	العلم الاجمالي يمنع من جريان البراءة	63
42	أقسام الخيارات	65
43	الأول: خيار المجلس - تعريفه	66
44	أدلة خيار المجلس	67
45	ثبوت خيار المجلس للوكيل في اجراء الصيغة فقط	68
46	وجوه خمسة ذكرها الشيخ في عدم ثبوت الخيار والكلام فيها	68
47	ثبوت الخيار للموكل مع عدم ثبوته للوكيل المزبور	76
48	ثبوت خيار المجلس للوكيل في التصرف المالي في باب القراض	78
49	عدم ثبوت الخيار للموكل في هذا القسم	79
50	ما إذا ثبت الخيار المتعدد في طرف واحد	81
51	تحقيق الملاك في الافتراق والاجتماع بالنسبة الوكيل والموكل	83
52	ثبوت الخيار في القسم الثالث من أقسام الوكيل أو عدمه	85
53	ثبوت الخيار للفضولي	87
54	ثبوت الخيار للمالك في عقد الفضولي	89
55	استثناء من ينعتق على المشتري من ثبوت الخيار	90
56	وجوه الضمان عند الفسخ مع تلف العين	94
57	تقريب عدم الخيار في مورد تلف أحد العوضين	96
58	كلام الشيخ والعلامة في نفي الخيار ومناقشة كل منهما	97
59	كلام صاحب المقابيس والمناقشة فيه	99
60	شراء العبد المسلم من الكافر	101
61	شراء العبد نفسه	103
62	في ثبوت الخيار ما إذا اشترى جمدا في شدة الحر	103
63	عدم ثبوت خيار المجلس في غير البيع	104
64	مبدأ الخيار في عقد الصرف والسلم	105
65	تأثير الخيار في الصحة التأهلية	107
66	التعرض لعبارتين للشيخ	107
67	الكلام في مسقطات خيار المجلس الأول: اشتراط سقوط الخيار في ضمن العقد	110
68	حكومة دليل الشرط على دليل الخيار والايرادات المذكورة والإجابة عنها	111
69	تحقيق معنى الشرط - وجوه ثلاثة ومناقشتها	114
70	وجه رابع في معنى الشرط	117
71	مدلول عموم " المؤمنون عند شروطهم "	118
72	الايراد الأول على شرط الخيار والجواب عنه	119
73	الايراد الثاني على شرط الخيار والجواب عنه	121
74	جواب الشيخ عن الايراد الثاني والجواب عنه	122
75	مخالفة شرط سقوط الخيار للكتاب والسنة	123
76	الايراد الثالث والجواب عنه	126
77	الاستدلال برواية مالك بن عطية على صحة هذا الشرط	127
78	صحة شرط عدم الفسخ ونفوذه	128
79	اثبات ان الشرط متعلق لحق المشروط له	131
80	الطريق الثاني للاثبات	133
81	الوجه الثاني لاثبات عدم نفوذ الفسخ	135
82	ايراد المحققان الإيرواني والأصفهاني على الشيخ والجواب عنه	135
83	الايراد على الأصفهاني في ايراده على الشيخ	137
84	تقريب الاشكال على الشيخ	138
85	الايراد على الإيرواني	141
86	شرط اسقاط الخيار	142
87	ما يذكر لبيان عدم تأثير الفسخ في صورة اشتراط عدم الفسخ	143
88	اشكال عقلي في شرط عدم الفسخ	145
89	هل للمشروط له حق الفسخ لو تأخر الشارط عن الاسقاط	146
90	اعتبار كون شرط عدم الخيار في متن الخيار لا قبله	149
91	تحقيق الكلام وبيان محتملات الشرط الضمني	150
92	الفرق بين شرط عدم الخيار وشرط الصحة في العوضين	151
93	كلام الشيخ الطوسي وتوجيه الشيخ له	152
94	لو نذر العتق يفسد البيع أم لا	152
95	لو نذر العتق بعد البيع	153
96	اسقاط الخيار - الأدلة على مسقطيته	156
97	ما لو قال أحد المتعاملين لصاحبه اختر	158
98	مسقطية الافتراق	161
99	رواية الفضيل ومحتملاتها الخمسة	162
100	اعتبار الاجتماع في ثبوت خيار المجلس	163
101	ما يتحقق به الافتراق	164
102	هل يصدق الافتراق على سكون الساكن	165
103	تحديد مفهوم الافتراق	166
104	الافتراق عن اكراه - الوجه الأول في عدم اعتباره والمناقشة فيه	168
105	الوجه الثاني دعوى التبادر في عدم اعتباره	169
106	الوجه الثالث حديث رفع الاكراه	170
107	وجه السيد الطباطبائي في عدم جريان حديث الرفع	171
108	المختار في عدم جريان حديث الرفع	173
109	الوجه الرابع: الاستدلال برواية الفضيل - بيان محتملاتها	175
110	ايراد الأصفهاني على الاحتمال الخامس ودفعه	177
111	ما إذا أكره أحدهما على التفرق دون الآخر	179
112	مختار الشيخ	181
113	الجمع بين رواية الفضيل والنصوص المعارضة لها	183
114	ما لو زال الاكراه	185
115	كلام الأصفهاني في المقام والمناقشة فيه	186
116	مسقطية التصرف	188
117	الثاني: خيار الحيوان موضوع خيار الحيوان وتحديد ما فيه الخيار من الحيوان	191
118	تلف الصيد المشرف على الموت	193
119	من له خيار الحيوان	194
120	النصوص الدالة على اختصاص الخيار بالمشتري	195
121	الجمع بين النصوص الدالة على ا لاختصاص مع الدالة على أنه للبائع والمشتري	198
122	مبدأ خيار الحيوان	199
123	وجوه كونه من حين التفرق	201
124	الاشكال في عمدة الوجوه المذكورة	204
125	هل الثلاثة أيام بعد العقد أو بعد التفرق على القول بان المبدأ حين التفرق	205
126	المراد بالعقد هل هو بما هو عقد أو بما هو ملك	206
127	تحديد المراد من الثلاثة أيام	208
128	تقريب التلفيق والمناقشة فيه	208
129	دخول الليلة الأولى لو وقع العقد في أول الغروب	210
130	مسقطات خيار الحيوان - شرط سقوطه	212
131	شرط سقوط الخيار في بعض وقته	212
132	مسقطية التصرف في الحيوان، كلام الشيخ حول المراد بالنصوص	214
133	احتمالات الشيخ الأربعة في المراد بالنصوص	215
134	توضيح الوجه الثالث والرابع للشيخ	216
135	الاشكال على السيد والأصفهاني	217
136	الاحتمال الخامس في معنى الرواية	219
137	مناقشة الشيخ والمحقق الأصفهاني في مختارهما	220
138	تحقيق المختار ودفع الايراد عليه	221
139	الاشكال على مختار الأصفهاني	225
140	الثالث: خيار الشرط الدليل على صحة خيار الشرط	227
141	جواز كون الخيار منفصلا عن العقد	228
142	لزوم تعيين المدة في خيار الشرط	229
143	مناقشة المحقق الإيرواني والخدشة فيها	229
144	بحث حول عبارة الشيخ في المقام	231
145	لا فرق في لزوم التعيين بين ذكرها مجهولة وعدم ذكرها	232
146	مبدأ خيار الشرط	235
147	جعل الخيار للأجنبي - حقيقته	236
148	الدليل على صحة هذا الشرط	238
149	حكم الاختلاف في الفسخ والإجازة مع تعدد ذا الخيار	239
150	توضيح عبارتي الوسيلة والدروس في المقام	239
151	اشتراط الاستثمار للأجنبي	241
152	بيع الخيار والنصوص الواردة فيه	244
153	محتملات اعتبار رد الثمن في هذا الخيار	245
154	هل يثبت الخيار من دون القبض	247
155	ظاهر الشرط رد الثمن مع الاطلاق	249
156	كفاية الرد في تحقق الفسخ	250
157	سقوط الخيار بالاسقاط	252
158	البحث في امكان سقوط الخيار بالاسقاط قبل تحقق شرطه	253
159	سقوط الخيار بانقضاء المدة وعدم رد الثمن	255
160	سقوط الخيار بالتصرف	255
161	فيما لو تلف المبيع	257
162	فيما لو تلف الثمن	258
163	فيما لو تلف الثمن قبل الرد	260
164	فيما لو تعذر الرد إلى المشتري	261
165	لو شرط الفسخ في كل جزء برد جزء من الثمن	265
166	اختصاص شرط الخيار بما تجري فيه الإقالة	268
167	تحقيق في معنى الصدقة، المراد من " ما جعل لله "	269
168	المراد من " لا رجعة فيه "	271
169	شرط الخيار في النكاح	273
170	شرط الخيار في الوقف	275
171	شرط الخيار في الصدقة	277
172	شرط الخيار في الصلح والضمان والرهن والصرف	278
173	شرط الخيار في العقود الجائزة	280
174	شرط الخيار في الايقاعات	281
175	الرابع: خيار الغبن معنى الغبن	283
176	الاستدلال بآية التجارة على ثبوت الخيار والمناقشة فيه	283
177	الاستدلال بآية الأكل والمناقشة فيه	285
178	الاستدلال بثبوت الخيار في تلقي الركبان	288
179	الاستدلال بقاعدة لا ضرر	288
180	الاستدلال ب‍ " غبن المسترسل سحت "	291
181	تصحيح خيار الغبن بخيار تخلف الشرط	291
182	عدم ثبوت الخيار في صورة العلم بالقيمة	292
183	البحث في صورة التردد	293
184	لا عبرة بعلم الوكيل	295
185	ما لو اختلفا في الجعل وعدمه ولم يكن المدعي من أهل الخبرة	297
186	ما لو كان المدعي من اهل الخبرة	299
187	ما لو اختلفا في القيمة	300
188	مقدار التفاوت في ثبوت الخيار	301
189	حكم الشك في كون التفاوت مما يتسامح فيه أولا	303
190	كفاية وجود الغبن في ثبوت الخيار أم عدمها	306
191	مناقشة مع الشيخ	308
192	اسقاط الخيار وبعوض مع الاطلاق	312
193	اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن	313
194	اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن بعوض	314
195	سقوط خيار الغبن بشرط السقوط	315
196	مسقطية تصرف المغبون بعد علمه بالغبن	317
197	مسقطية تصرف المغبون بالتصرف اللازم	320
198	تصرف المغبون بالناقل الجائز	322
199	ما لو فسخ العقد من غير المغبون	323
200	ما لو عادت اليه العين بناقل جديد	324
201	تصرف الغابن	325
202	تصرف الغابن بالتصرف الجائز	328
203	التصرف الموجب للنقيصة	330
204	إجارة الغابن للدار	332
205	التصرف الموجب للزيادة الحكمية	334
206	التصرف الموجب للزيادة العينية كالغرس	336
207	صور المتصورة في الغرس وتحقيق الكلام فيه	338
208	حكم قلع الغرس	340
209	حكم ابقاء الغرس	342
210	صورة انتقال العين بالعقد الجائز	343
211	صورة الانتقال بالعارية والعقد اللازم	344
212	حكم مباشرة المغبون القلع	345
213	حكم ما لو كانت الزيادة زرعا	346
214	لو كان التصرف بالامتزاج	347
215	الوجه في اقتضاء المزج للشركة	349
216	الشركة في المالية	350
217	الكلام في شقوق المسألة التي ذكرها الشيخ	352
218	حكم الامتزاج بالمساوي والأردأ	353
219	تلف أحد العوضين مع تحقق الغبن	355
220	ما إذا كان المتلف بسبب أجنبي	357
221	القيمة المدفوعة هل هي قيمة يوم التلف أو يوم الفسخ	359
222	ما لو كان التلف من الغابن	360
223	عموم خيار الغبن لجميع المعاوضات	361
224	خيار الغبن على الفور أو التراخي	362
225	المراد بالفورية العرفية	368
226	الخامس: خيار التأخير الاستدلال على خيار التأخير بقاعدة لا ضرر	371
227	الاستدلال على خيار التأخير بالنصوص	372
228	محتملات النصوص وكلام الأصفهاني	374
229	مناقشة مع المحقق الأصفهاني	375
230	جريان استصحاب الصحة مع الشك	377
231	اشتراط عدم قبض المبيع في الخيار	379
232	ما إذا كان عدم القبض لامتناع البائع	382
233	ما إذا قبض المشتري المبيع مع عدم اذن البائع	383
234	حكم التمكين من المبيع	385
235	قبض بعض المبيع	388
236	اشتراط عدم قبض مجموع الثمن	389
237	قبض الثمن بلا اذن	391
238	شرط عدم اشتراط تأخير الثمن أو المثمن	392
239	اشتراط كون المبيع شخصيا لا كليا	393
240	اشتراط عدم الخيار لهما أو لأحدهما	395
241	شرط تعدد المتعاقدين	400
242	شرط عدم كون المبيع حيوانا	400
243	مسقطية الاسقاط واشتراط سقوطه	402
244	مسقطية بذل الثمن	403
245	مسقطية أخذ الثمن من المشتري	404
246	مسقطية مطالبة الثمن	406
247	خيار التأخير على الفور أو التراخي	407
248	تلف المبيع بعد الثلاثة	408
249	تلف المبيع قبل الثلاثة	409
250	مع الشيخ في نقله لكلام الشيخ الطوسي	410
251	الخيار في بيع ما يفسد ليومه	412