فإذا ثبت هذا فالكلام في بيان ما هو موضع المساكنة وما ليس بموضع لها، و جملته إذا كانا في حجرتين لكل واحدة منهما باب مفرد، والحجرتان في درب واحد نافذ أو غير نافذ، أو كانتا في دار كبيرة لكل واحدة منهما باب مفرد أو كانا في بيتين في هذه الخانات المعدة للمساكين فكل هذا ليس بمساكنة، لأنه لا يقال مسكنهما ولكنه يقال مسكن كل واحد منهما في الخان ولا يقال هو مساكنه في الخان وهكذا لو كان كل واحد منهما في بيت مفرد له باب مغلق في دار كبيرة فالحكم فيه كالخان.
فأما إن كانا في بيت واحد أو في بيتين لا باب لواحد منهما أو في صفتين أو كانا في حجرة صغيرة كل واحد منهما في بيت له باب مفرد يغلق، فكل هذا مساكنة لأن الحجرة الصغيرة إنما يبنى لواحد ومسكن يتفرد به أحدهما، ويفارق الخان الصغير لأنها وإن صغرت فإنها تبنى مساكن، فهذا كله مساكنة على ما فصلناه.
إذا حلف لا دخلت هذه الدار فإن دخلها أو بيتا منها أو غرفة منها حنث، سواء دخل من الباب أو نزل من السطح لأنه يقال دخلها، فأما إن رقا على سطحها لم يحنث سواء كانت محجرة أو غير محجرة، وقال بعضهم يحنث بكل حال، وقال آخرون إن كانت محجرة حنث، وإن لم تكن محجرة لم يحنث، والأول أقوى عندي فأما إذا وقف على بدن الحايط فإنه لا يحنث بلا خلاف.
ولو حلف لا دخل بيتا فدخل غرفة فوق البيت لم يحنث بلا خلاف فإن حلف لا دخلتها فقعد في سفينة أو على شئ فحمله الماء فأدخله إليها أو طرح نفسه في الماء فحمله الماء فأدخله إليها حنث لأنه دخلها باختياره فهو كما لو ركب فدخلها راكبا أو محمولا فإن كان فيها شجرة عالية عن سورها فتعلق بغصن منها من خارج الدار وحصل في الشجرة نظرت، فإن كان أعلا من السطح لم يحنث بلا خلاف، لأنه لا يحيط به سورها لأن هواء الدار ليس فيها، وإن حصل بحيث يحيط به سور الدار حنث، لأنه في جوف الدار، وإن حصل بحيث يكون موازيا لأرض السطح فالحكم فيه كما لو كان واقفا على نفس السطح وقد مضى.
إذا حلف لا لبس ثوبا فالاسم يقع على الابتداء والاستدامة معا وكذلك إذا حلف