من " أوسط القيم المتعددة للصحيح والمعيب " القيمة المتوسطة بين القيم لكل منهما من حيث نسبتهما إلى قيمة الآخر، فيكون مرادهم من أخذ قيمتين للصحيح والمعيب [قيمة] (1) متوسطة من حيث نسبة إحداهما إلى الأخرى بين أقوال جميع البينات المقومين للصحيح والفاسد. وليس في كلام الأكثر أنه تجمع قيم الصحيح وتنتزع منها قيمة - وكذلك قيم المعيب - ثم تنسب إحدى القيمتين المنتزعتين إلى الأخرى.
قال في المقنعة: فإن اختلف أهل الخبرة عمل على أوسط القيم (2) ونحوه في النهاية (3). وفي الشرائع عمل على الأوسط (4).
وبالجملة، فكل من عبر بالأوسط يحتمل أن يريد الوسط من حيث النسبة لا من حيث العدد (5).