مسألة الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء، بل في التحرير: لا نعلم فيه خلافا (1)، ونسبه في المسالك (2) - كما عن غيره (3) - إلى إطلاق الأصحاب، لغلبتها فيهن، فكانت بمنزلة الخلقة الأصلية. واستدل عليه أيضا برواية سماعة المنجبرة بعمل الأصحاب - على ما ادعاه المستدل -: " عن رجل باع جارية على أنها بكر، فلم يجدها كذلك؟ قال: لا ترد عليه، ولا يجب عليه شئ، إنه قد يكون تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها " (4).
وفي كلا الوجهين نظر:
ففي الأول: ما عرفت سابقا: من أن وجود الصفة في أغلب أفراد الطبيعة إنما يكشف عن كونها بمقتضى أصل وجودها المعبر عنه بالخلقة الأصلية إذا لم يكن مقتضى الخلقة معلوما كما (5) نحن فيه، وإلا فمقتضى