كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٥

مسألة لا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع عند علمائنا، كما في التذكرة (1)، وعن تعليق الإرشاد (2) وغيرهما (3). وعن الغنية:
الإجماع عليه (4). وصرح الشيخ في غير موضع من المبسوط بذلك أيضا (5)، بل عن الخلاف: الإجماع على عدم دخوله في الوكالة والعارية والقراض والحوالة والوديعة (6). إلا أنه في المبسوط - بعد ذكر جملة من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها - قال: وأما الوكالة والوديعة والعارية

(١) التذكرة ١: ٥١٦.
(٢) حاشية الإرشاد (مخطوط): ٢٥٤، ذيل قول المصنف: " ويثبت في البيع خاصة ".
(٣) مثل مجمع الفائدة ٨: ٣٨٨، بلفظ " عند الأصحاب "، والمسالك ٣: ٢١١، بلفظ " لا خلاف فيه بين علمائنا ".
(٤) الغنية: ٢٢٠.
(٥) راجع المبسوط ٢: ٨٠ - ٨٢، وفيه - بعد الحكم بعدم دخوله في الحوالة والإجارة والعتق - هكذا: " لأنه يختص البيع " و " لأنه ليس ببيع " و " لأن خيار المجلس يختص البيع ".
(٦) الخلاف ٣: ١٣ - 14، المسألة 12 من البيوع، وفيه بدل " الحوالة ": الجعالة.

(٤٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	القول في الخيار وأقسامه وأحكامه، وفيه مقدمتان:	11
2	الأولى: الخيار لغة واصطلاحا	11
3	تعريف آخر للخيار والمناقشة فيه	12
4	إطلاق الخيار في الأخبار	12
5	الثانية: الأصل في البيع اللزوم	13
6	معاني " الأصل ":	13
7	1 - الراجح	13
8	2 - القاعدة المستفادة من العمومات	14
9	3 - الاستصحاب	14
10	4 - المعنى اللغوي	14
11	معنى قول العلامة: إنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين	15
12	توجيه كلام العلامة والمناقشة فيه	16
13	توجيه آخر	16
14	المناقشة في التوجيه المذكور	17
15	رجوع إلى معاني " الأصل "	17
16	الأدلة على أصالة اللزوم	17
17	الاستدلال بآية * (أوفوا بالعقود) *	17
18	الاستدلال بآية * (أحل الله البيع) *	19
19	الاستدلال بآية * (تجارة عن تراض) *	19
20	الاستدلال بآية * (أكل المال بالباطل) *	20
21	الاستدلال بروايتي: " لا يحل مال امرئ مسلم " و " الناس مسلطون "	20
22	الاستدلال برواية: " المؤمنون عند شروطهم " والمناقشة فيه	21
23	الاستدلال بأخبار أخر	22
24	مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم	22
25	ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم والمناقشة فيه	23
26	إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز	24
27	في أقسام الخيار	25
28	الأول: في خيار المجلس	27
29	المراد ب‍ " المجلس "	27
30	الدليل على هذا الخيار	27
31	مسألة: هل يثبت خيار المجلس للوكيل؟	28
32	أقسام الوكيل:	28
33	1 - أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد	28
34	عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة	29
35	ثبوت الخيار للموكل في هذه الصورة مع حضوره مجلس العقد	30
36	2 - أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي	30
37	ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة	31
38	هل يثبت الخيار للموكل أيضا؟	31
39	لو ثبت الخيار لمتعددين	31
40	ما هو المراد من التفرق؟	32
41	3 - أن لا يكون مستقلا في التصرف	32
42	عدم ثبوت الخيار للوكيل في هذه الصورة	32
43	هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل؟	32
44	عدم ثبوت الخيار للفضولي	33
45	مسألة: هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحدا؟	35
46	الأقوى عدم ثبوت الخيار له عن الاثنين	36
47	الأولى التوقف	37
48	مسألة: استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس:	38
49	1 - من ينعتق على أحد المتبايعين	38
50	2 - العبد المسلم المشترى من الكافر	43
51	3 - شراء العبد نفسه	45
52	مسألة: اختصاص خيار المجلس بالبيع	46
53	مسألة: مبدأ خيار المجلس	49
54	القول في مسقطات خيار المجلس:	51
55	مسألة: المسقط الأول: اشتراط السقوط في ضمن العقد	51
56	توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار ودفعه	52
57	ما يشهد لعدم المعارضة	52
58	الاستشكال على التمسك بدليل الشروط بوجوه	53
59	مناقشة الوجوه المتقدمة	54
60	صور اشتراط سقوط خيار المجلس:	55
61	1 - اشتراط عدم الخيار	55
62	2 - اشتراط عدم الفسخ	56
63	3 - اشتراط إسقاط الخيار	57
64	حكم الشرط غير المذكور في متن العقد	57
65	التفصيل بين الشرط المذكور قبل العقد المشار إليه فيه وبين غيره	58
66	فرع: إذا نذر أن يعتق عبده إذا باعه	60
67	مسألة: المسقط الثاني: الإسقاط بعد العقد	61
68	سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه	61
69	مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه: " اختر "	63
70	مسألة: المسقط الثالث: افتراق المتبايعين	66
71	معنى الافتراق المسقط	66
72	ما يحصل به الافتراق	67
73	مسألة: الافتراق عن إكراه	69
74	الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا	70
75	مسألة: لو أكره أحدهما خاصة على التفرق	72
76	محل الكلام ما لو أكره أحدهما المعين على الافتراق	72
77	الأقوال في المسألة	73
78	مبنى الأقوال	73
79	الأظهر في المسألة	75
80	إذا أكره أحدهما على البقاء	78
81	الأقوى سقوط الخيار عنهما	78
82	مسألة: لو زال الإكراه	79
83	مسألة: المسقط الرابع: التصرف	81
84	الثاني: في خيار الحيوان	83
85	عموم هذا الخيار لكل ذي حياة	83
86	هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين أو يعم الكلي أيضا؟	83
87	مسألة: المشهور اختصاص خيار الحيوان بالمشتري	85
88	الدليل على الاختصاص	86
89	عن السيد المرتضى ثبوته للبائع أيضا والدليل عليه	87
90	ضعف هذا القول	89
91	القول بثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا كان أو مثمنا	89
92	لا محيص عن المشهور	90
93	مسألة: عدم الفرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار	91
94	مسألة: مبدأ خيار الحيوان	92
95	المراد بزمان العقد	94
96	مسألة: دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام	95
97	مسألة: مسقطات خيار الحيوان:	97
98	1 - اشتراط سقوطه في العقد	97
99	2 - إسقاطه بعد العقد	97
100	3 - التصرف	97
101	النصوص الدالة على مسقطية التصرف	98
102	المراد من " الحدث " في النصوص	99
103	المراد من " فذلك رضى منه " في صحيحة ابن رئاب	100
104	المحتملات في ذلك:	100
105	الاحتمال الأول	101
106	الاحتمال الثاني	101
107	الاحتمال الثالث	101
108	الاحتمال الرابع	102
109	المناقشة في الاحتمالين الأولين	102
110	المناقشة في الاحتمال الرابع	103
111	تعين الاحتمال الثالث	104
112	الاستشهاد بكلمات الفقهاء عليه	104
113	ظهور كلمات الفقهاء في المعنى الثالث	107
114	الثالث: خيار الشرط	111
115	معنى خيار الشرط	111
116	الدليل على هذا الخيار	111
117	مسألة: لا فرق بين كون زمان هذا الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه	113
118	يشترط تعيين المدة دفعا للغرر	113
119	مسألة: بطلان العقد في صورتي جهالة المدة وعدم ذكرها أصلا	116
120	القول بجعل المدة المجهولة ثلاثة أيام	116
121	مناقشة القول المذكور	118
122	القول ببطلان الشرط دون العقد والمناقشة فيه	119
123	مسألة: مبدأ خيار الشرط	120
124	مسألة: جعل الخيار للأجنبي	122
125	هل يجب على الأجنبي أن يراعي مصلحة الجاعل؟	123
126	مسألة: جواز اشتراط استئمار الأجنبي	125
127	هل يعتبر مراعاة المستأمر للمصلحة؟	126
128	مسألة: بيع الخيار	127
129	معنى بيع الخيار	127
130	ما يدل عليه	127
131	توضيح المسألة بالكلام في أمور:	129
132	الأول: أنحاء خمسة في اشتراط رد الثمن في بيع الخيار	129
133	صحة الأنحاء المذكورة عدا الرابع	131
134	الثاني: أنحاء الثمن المشروط رده لفسخ البيع وحكم كل واحد منها	131
135	الثالث: هل يكفي مجرد رد الثمن في الفسخ؟	133
136	الرابع: مسقطات بيع الخيار	135
137	هل يسقط هذا الخيار بالتصرف في الثمن المعين؟	135
138	ظاهر المحكي عن الأردبيلي والسبزواري عدم السقوط	136
139	المحكي عن الطباطبائي ردهما	136
140	مناقشة الرد المذكور	137
141	مناقشة المؤلف لجميع ما تقدم	137
142	الخامس: لو تلف المبيع كان من المشتري	139
143	لو تلف الثمن فممن يكون؟	140
144	السادس: رد الثمن إلى الوكيل أو الولي مع التصريح به	141
145	إذا كان المشروط الرد إلى المشتري فامتنع رده إليه	142
146	لو لم يصرح باشتراط الرد إلى المشتري قام وليه مقامه	143
147	الرد إلى عدول المؤمنين	144
148	لو اشترى الأب للطفل أو الحاكم للصغير بخيار البائع	144
149	السابع: لو رد البائع بعض الثمن	145
150	الثامن: اشتراط المشتري الفسخ برد المثمن	145
151	مسألة: جريان خيار الشرط في كل معاوضة لازمة إلا ما خرج بالدليل	147
152	الاستدلال عليه	147
153	عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات	148
154	الاستدلال على ذلك	149
155	عدم جريان خيار الشرط في العقود المتضمنة للإيقاع	150
156	أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها:	151
157	1 - ما لا يدخله خيار الشرط	151
158	2 - ما اختلف في دخوله فيه:	151
159	أ - الوقف	151
160	حكم الصدقة حكم الوقف	152
161	ب - الصلح	153
162	ج - الضمان	154
163	د - الرهن	154
164	ه‍ - الصرف	154
165	3 - ما يدخله خيار الشرط اتفاقا	155
166	هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟	155
167	عدم جريانه في المعاطاة	156
168	حكم الصداق والسبق والرماية	156
169	إناطة دخول خيار الشرط بصحة التقايل في العقد	156
170	الرابع: خيار الغبن	157
171	الغبن لغة واصطلاحا	157
172	الاستدلال بآية * (تجارة عن تراض) * على هذا الخيار	158
173	الأولى الاستدلال عليه بآية * (ولا تأكلوا أموالكم) *	159
174	ما استدل به في التذكرة والمناقشة فيه	160
175	الاستدلال ب‍: " لا ضرر ولا ضرار "	161
176	المناقشة في الاستدلال المذكور	161
177	سقوط الخيار مع بذل الغابن التفاوت للمغبون	162
178	المبذول ليس هبة مستقلة	163
179	ما استدل به على عدم سقوط الخيار مع البذل والمناقشة فيه	163
180	الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن	164
181	عدم دلالة الأخبار المذكورة على المدعى	165
182	العمدة في المسألة الإجماع	165
183	مسألة: شرائط خيار الغبن:	166
184	الأول: جهل المغبون بالقيمة	166
185	ثبوت الخيار للجاهل وإن كان قادرا على السؤال	167
186	المعتبر القيمة حال العقد	167
187	عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرد الصيغة	168
188	ما يثبت به الجهل	168
189	لو اختلفا في القيمة وقت العقد	169
190	الشرط الثاني: كون التفاوت فاحشا	169
191	حد التفاوت الفاحش	170
192	ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار	170
193	الأظهر اعتبار الضرر المالي	171
194	تصوير الغبن من الطرفين والإشكال فيه	172
195	الوجوه المذكورة في تصوير ذلك:	172
196	1 - ما ذكره المحقق القمي	172
197	المناقشة في ما ذكره المحقق القمي	173
198	2 - ما ذكره بعض المعاصرين والمناقشة فيه	173
199	3 - أن يراد بالغبن معناه الأعم والمناقشة فيه	174
200	4 - ما ذكره بعض والمناقشة فيه	174
201	5 - ما ذكره في مفتاح الكرامة والمناقشة فيه	175
202	الأولى الوجه الثالث	175
203	مسألة: هل ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي؟	176
204	ما يؤيد كونه شرطا شرعيا	177
205	إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين	177
206	ثمرة الوجهين	178
207	ثمرة أخرى	179
208	الوجهان المذكوران في الغبن جاريان في العيب	179
209	حكم خيار الرؤية	179
210	مسألة: مسقطات خيار الغبن:	180
211	1 - إسقاطه بعد العقد	180
212	هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل ظهور الغبن؟	181
213	2 - اشتراط سقوطه في متن العقد	183
214	دعوى لزوم الغرر من إسقاط الخيار ودفعه	183
215	3 - تصرف المغبون بعد العلم بالغبن	184
216	4 - تصرف المشتري المغبون تصرفا مخرجا عن الملك	187
217	لا فرق في المغبون المتصرف بين البائع والمشتري	189
218	الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه	190
219	لو اتفق زوال المانع	190
220	هل تلحق الإجارة بالبيع؟	190
221	هل يلحق الامتزاج بالخروج عن الملك؟	191
222	تصرف الغابن	191
223	لو كان المبيع خارجا عن ملك الغابن بالعقد اللازم	191
224	لو حصل مانع من الرد	192
225	لو خرج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز	192
226	لو اتفق عود الملك إلى الغابن	193
227	تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين	193
228	إن كان التغيير بالنقيصة	194
229	إن كان التغيير بالزيادة	195
230	لو كانت الزيادة عينا كالغرس	195
231	حكم الزرع	198
232	لو طلب مالك الغرس القلع	198
233	إن كان التغيير بالامتزاج	199
234	حكم تلف العوضين	199
235	لو تلف ما في يد المغبون	200
236	لو تلف ما في يد الغابن	200
237	مسألة: هل يثبت خيار الغبن في غير البيع؟	203
238	التفصيل المحكي عن بعض والمناقشة فيه	204
239	الإشكال في المسألة	204
240	ثبوته في غير البيع لا يخلو عن قوة	205
241	مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟	206
242	الاستدلال للفور بآية * (أوفوا بالعقود) *	206
243	الاستدلال للتراخي بالاستصحاب	206
244	المناقشة في الوجوه المذكورة	207
245	المناقشة في الاستدلال بآية * (أوفوا بالعقود) * للفور	207
246	المناقشة في الاستدلال بالاستصحاب للتراخي	209
247	ابتناء الاستصحاب وعدمه على المبنيين في موضوع الاستصحاب	210
248	ما ذكره بعض المعاصرين في المسألة	211
249	المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرين	212
250	الأقوى الفور والدليل عليه	212
251	المراد من الفورية	213
252	رأي المصنف في المسألة	214
253	معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة	214
254	لو جهل الفورية	215
255	لو ادعى الجهل بالخيار	215
256	الناسي في حكم الجاهل	215
257	الظاهر معذورية الشاك	216
258	الخامس: خيار التأخير	217
259	كلام التذكرة في خيار التأخير	217
260	الدليل على هذا الخيار	217
261	الروايات الواردة في المقام	218
262	ظاهر الروايات بطلان البيع	219
263	فهم العلماء مما يقرب نفي اللزوم	220
264	شرائط خيار التأخير:	220
265	1 - عدم قبض المبيع	220
266	لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع	221
267	لو قبضه المشتري على وجه يكون للبائع استرداده	221
268	لو مكن المشتري من القبض فلم يقبض	222
269	لو قبض بعض المبيع	222
270	2 - عدم قبض مجموع الثمن	222
271	القبض بدون الإذن كالعدم	222
272	3 - عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين	223
273	4 - أن يكون المبيع عينا أو شبهه	223
274	المراد ب‍ " الثمن المعين "	225
275	ظاهر " المعين " التشخص العيني	225
276	عدم جريان الأدلة في المبيع الكلي	227
277	مقتضى التأمل في عبارات الفقهاء	227
278	ما قيل باعتباره في هذا الخيار:	228
279	1 - عدم الخيار لهما أو لأحدهما	228
280	عدم وجه معتبر في هذا الشرط	228
281	أوجه ما يقال	228
282	المناقشة في الوجه المذكور	229
283	التفصيل الذي ذكره بعض	230
284	ضعف التفصيل المذكور	230
285	2 - تعدد المتعاقدين	230
286	المناقشة في هذا الشرط	230
287	3 - أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية	231
288	المناقشة في هذا الشرط	231
289	مبدأ الثلاثة في خيار التأخير	232
290	مسألة: مسقطات خيار التأخير:	233
291	1 - إسقاطه بعد الثلاثة	233
292	2 - اشتراط سقوطه في متن العقد	233
293	3 - بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة	234
294	4 - أخذ الثمن من المشتري	235
295	هل يسقط الخيار بمطالبة الثمن؟	235
296	المسقط لهذا الخيار دفع الضرر المستقبل	236
297	مسألة: هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟	237
298	القول بالتراخي لا يخلو عن قوة	237
299	مسألة: تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع	238
300	لو تلف في الثلاثة	239
301	لو مكنه البائع من القبض فلم يتسلم	240
302	مسألة: شراء ما يفسد من يومه	241
303	المراد من " اليوم "	241
304	خيار ما يفسده المبيت	242
305	شروط هذا الخيار	243
306	المراد ب‍ " الفساد "	244
307	السادس: خيار الرؤية	245
308	المراد من خيار الرؤية	245
309	الدليل على هذا الخيار	245
310	عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري	246
311	مسألة: مورد خيار الرؤية	248
312	اشتراط ذكر أوصاف المبيع	248
313	اختلاف التعابير في بيان هذا الشرط	248
314	رجوع التعابير المختلفة إلى أمر واحد	248
315	توهم التنافي بين بعض التعابير	249
316	دفع التنافي المذكور	250
317	إشكال عدم حصر الأوصاف التي يختلف الثمن من أجلها	250
318	إشكال آخر في المقام	250
319	الجواب عن الإشكالين المتقدمين	251
320	إشكال رابع في المقام وجوابه	252
321	المشهور هو الخيار بين الرد والإمساك مجانا	253
322	القول ببطلان البيع إذا وجد على خلاف ما وصف والمناقشة فيه	253
323	محل الكلام إنما هو في تخلف الأوصاف الخارجة عن الحقيقة	254
324	صعوبة تشخيص الوصف الداخل في الحقيقة والخارج عنها	256
325	مسألة: هل خيار الرؤية فوري؟	257
326	مسألة: مسقطات خيار الرؤية	258
327	هل يجوز إسقاط هذا الخيار قبل الرؤية؟	258
328	لو اشترط سقوط هذا الخيار	259
329	الأقوال في المسألة	259
330	أقوى الأقوال	261
331	عدم صحة قياس هذا الشرط باشتراط البراءة	261
332	جواز اشتراط عدم الخيار لو تيقن المشتري بوجود الصفات	262
333	مسألة: عدم سقوط هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين	264
334	مسألة: ثبوت خيار الرؤية في كل عقد	266
335	مسألة: لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمه	267
336	مسألة: لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول	269
337	السابع: خيار العيب	271
338	إطلاق العقد يقتضي السلامة	271
339	معنى الانصراف إلى السلامة	272
340	اشتراط الصحة في العقد يفيد التأكيد	273
341	مسألة: التخيير بين الرد وأخذ الأرش عند ظهور العيب	275
342	الإجماع على التخيير	276
343	هل ظهور العيب مثبت للخيار أو كاشف عنه؟	277
344	ما يؤيد ثبوت الخيار بنفس العيب	277
345	لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن	278
346	القول في مسقطات هذا الخيار	279
347	مسألة: مسقطات الرد:	279
348	1 - التصريح بإسقاطه	279
349	2 - التصرف في المعيب	279
350	الاستدلال على مسقطية التصرف	280
351	هل يسقط الرد بمطلق التصرف؟	280
352	هل مسقطية التصرف من حيث دلالته على الرضا؟	282
353	ظهور كلمات الفقهاء في ذلك	283
354	عدم كون التصرف من حيث هو مسقطا	285
355	هل التصرف قبل العلم بالعيب يسقط الرد؟	285
356	رأي المؤلف في المسألة	285
357	ضابط التصرف المسقط قبل العلم	286
358	3 - المسقط الثالث: تلف العين أو صيرورته كالتالف	289
359	وطء الجارية مانع عن ردها بالعيب والدليل عليه	290
360	النصوص المستفيضة في المسألة	291
361	المشهور أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل مطلقا والدليل عليه	293
362	المحكي عن الإسكافي أن الوطء لا يمنع من الرد بعيب الحمل إذا كان من المولى	295
363	العمل بقول المشهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه	296
364	المشهور إطلاق الحكم بوجوب رد نصف العشر	298
365	رأي المؤلف التفصيل	299
366	حكم الوطء في الدبر والتقبيل واللمس	300
367	اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب	300
368	4 - المسقط الرابع: حدوث عيب عند المشتري	301
369	العيب الحادث قبل القبض	301
370	العيب الحادث في زمان الخيار	301
371	العيب الحادث بعد القبض والخيار	303
372	المراد بالعيب هنا	304
373	الاستدلال على الحكم بمرسلة جميل	304
374	ما استدل به العلامة	304
375	المناقشة في الاستدلالين	305
376	المستفاد من المرسلة إناطة الحكم بمطلق النقص	306
377	مقتضى الأصل عدم الفرق في سقوط الخيار بين بقاء العيب وزواله	306
378	لو رضي البائع برده مجبورا بالأرش	307
379	المراد بالأرش الذي يغرمه المشتري عند الرد	307
380	لو رضي البائع بأخذه معيوبا	308
381	هل تبعض الصفقة مانع من الرد؟	308
382	فروع المسألة:	308
383	1 - التعدد في العوض	309
384	عدم جواز التبعيض والدليل عليه	309
385	استدلال صاحب الجواهر على عدم جواز التبعيض ومناقشته	310
386	العمدة في المسألة	311
387	2 - تعدد المشتري	312
388	الأقوى عدم جواز الانفراد	312
389	كلام الشيخ في المبسوط	313
390	مقتضى التأمل في كلامه هو التفصيل	314
391	الأقوى عدم جواز الافتراق مطلقا	315
392	3 - تعدد البائع، والظاهر جواز التفرق	316
393	مسألة: مسقطات الأرش دون الرد:	317
394	1 - إذا اشترى ربويا بجنسه	317
395	2 - ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة	318
396	مسألة: مسقطات الرد والأرش:	320
397	1 - العلم بالعيب قبل العقد	320
398	2 - التبري من العيوب	320
399	الدليل على كون التبري مسقطا	321
400	عدم الفرق بين التبري تفصيلا أو إجمالا	321
401	التبري من العيوب المتجددة الموجبة للخيار	322
402	الاحتمالات في ما يضاف إليه التبري	323
403	التبري من العيوب مسقط للخيار فقط	324
404	ما قيل بكونه مسقطا للرد والأرش:	324
405	1 - زوال العيب قبل العلم به	324
406	2 - التصرف بعد العلم بالعيب	326
407	3 - التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب	326
408	4 - حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب	327
409	5 - ثبوت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه	328
410	الكلام في المانع الأول	329
411	الكلام في المانع الثاني	329
412	ما أفاده العلامة في وجه امتناع الرد	329
413	احتمالان في مراد العلامة (قدس سره)	330
414	ما به يتدارك ضرر المشتري	331
415	6 - تأخير الأخذ بمقتضى الخيار	332
416	مسألة: هل يجب الإعلام بالعيب؟	335
417	الأقوال في المسألة	335
418	مبنى الأقوال	336
419	هل يصدق " الغش " عند عدم الإعلام؟	336
420	هل يسقط التبري من العيوب وجوب الإعلام؟	337
421	هل يبطل البيع في مثل شوب اللبن بالماء؟	337
422	رأي المؤلف	338
423	مسائل: في اختلاف المتبايعين، وهو تارة في موجب الخيار، وأخرى في مسقطه، وثالثة في الفسخ	339
424	الأول: الاختلاف في موجب الخيار، وفيه مسائل:	339
425	الأولى: لو اختلفا في تعيب المبيع	339
426	الثانية: لو اختلفا في كون الشئ عيبا	339
427	الثالثة: لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع	339
428	العمل طبق القرينة القطعية بلا يمين لو كانت	340
429	لو أقام كل منهما بينة على مدعاه	340
430	كيفية حلف البائع على عدم تقدم العيب	341
431	فرع: لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيبا	342
432	اختلاف الموكل والمشتري	343
433	الرابعة: لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته	344
434	الكلام في المسألة يقع في فرعين	345
435	الثاني: الاختلاف في مسقط الخيار، وفيه أيضا مسائل:	347
436	الأولى: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب	347
437	الثانية: لو اختلفا في زوال العيب قبل علم المشتري أو بعده	347
438	لو اختلفا في كون الزائل هو القديم أو الحادث	347
439	الثالثة: إذا ادعى البائع حدوث العيب عند المشتري والمشتري سبقه	348
440	الرابعة: لو اختلفا في البراءة	349
441	ما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى	349
442	مناقشة المحقق الأردبيلي للمكاتبة	350
443	توجيه المكاتبة	351
444	إشكال آخر في المكاتبة والذب عنه	351
445	الخامسة: لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب أو سائر المسقطات	352
446	الثالث: الاختلاف في الفسخ، وفيه مسائل:	352
447	الأولى: لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقيا	352
448	لو كان الخيار منقضيا	353
449	إذا لم يثبت الفسخ فهل للمشتري المدعي للفسخ الأرش؟	353
450	الثانية: لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت	354
451	الثالثة: لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته	354
452	القول في ماهية العيب	355
453	معنى " العوار " و " العيب "	355
454	ما يعلم به مقتضى حقيقة الشئ	355
455	استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الأفراد	356
456	المراد ب‍ " الخلقة الأصلية "	356
457	لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الأفراد	356
458	هل العيب يدور مدار النقص المالي أو نقص الشئ من حيث عنوانه؟	359
459	المحتمل قويا أن المناط هو النقص المالي	359
460	الثمرة في المسألة	359
461	مرسلة السياري في المقام	360
462	ظاهر المرسلة كون مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي عيبا	361
463	الإنصاف عدم دلالة الرواية على ذلك	361
464	الأولى في تعريف العيب	363
465	الكلام في بعض أفراد العيب	365
466	مسألة: عدم الخلاف في كون المرض عيبا	365
467	مسألة: الحبل عيب في الإماء	366
468	الحبل في غير الإماء من الحيوانات	366
469	لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري	367
470	الأقوى عدم جواز الرد ما دام الحمل	371
471	مسألة: هل الثيبوبة عيب في الإماء؟	372
472	عدم اقتضاء إطلاق العقد في الإماء السلامة عن الثيبوبة	373
473	لو شرط الثيبوبة فبانت بكرا	374
474	مسألة: هل عدم الختان عيب في العبد؟	375
475	مسألة: عدم الحيض ممن شأنها الحيض	377
476	مسألة: الإباق عيب بلا خلاف	378
477	هل يشترط الاعتياد؟	378
478	مسألة: الثفل الخارج عن العادة	380
479	مسألة: ثبوت الخيار في الجنون والبرص والجذام والقرن إلى سنة	383
480	روايات أحداث السنة	383
481	ترك الجذام في رواية الحلبي	384
482	إشكال المحقق الأردبيلي في الجذام	385
483	توجيه ترك ذكر الجذام في الرواية	385
484	توجيه الشهيد الثاني لذلك ومناقشته	385
485	عدم ذكر القرن في كلام الأكثر	387
486	شمول الحكم لصورة التصرف أيضا	387
487	خاتمة في عيوب متفرقة	389
488	هل الكفر عيب في العبد والجارية؟	389
489	لو ظهرت الأمة محرمة على المشتري أو ممن ينعتق عليه	389
490	لو ظهر أن البائع باعه نيابة	390
491	لو اشترى ما عليه أثر الوقف	390
492	هل الصيام والإحرام والاعتداد عيب؟	390
493	القول في الأرش	391
494	الأرش لغة واصطلاحا	391
495	كلام الشهيد في معنى الأرش	391
496	عدم ثبوت الأرش إلا مع ضمان النقص	392
497	ضمان اليد	392
498	ضمان المعاوضة	392
499	المضمون هو وصف الصحة بما يخصه من الثمن	393
500	ظاهر كلام جماعة أن المضمون قيمة العيب كلها وتوجيهه	393
501	ما توهمه بعض من لا تحصيل له	394
502	الظاهر عدم الخلاف في المسألة	394
503	الإشكال من جهة أخرى	394
504	الجواب عن الإشكال	395
505	هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره؟	395
506	الأقوى في المسألة	396
507	الظاهر تعين الأرش من النقدين	397
508	هل يعقل استغراق الأرش للثمن؟	398
509	تصوير ذلك فيما لو حصل قبل القبض أو في زمان الخيار عيب مستغرق للقيمة	398
510	كلمات العلامة في الأرش المستوعب في العيب المتقدم على العقد	399
511	مسألة: طريق معرفة الأرش	403
512	أنحاء الإخبار عن القيمة	403
513	حكم أنحاء الإخبار من حيث شروط القبول	404
514	لو تعذر معرفة القيمة	404
515	مسألة: لو تعارض المقومون	405
516	الأقوى وجوب الجمع بين البينات مهما أمكن	405
517	بعض الإشكالات في ما ذكرناه	407
518	دفع الإشكالات المتقدمة	407
519	حكومة قاعدة " الجمع مهما أمكن " على دليل القرعة	408
520	ما هو المعروف في كيفية الجمع	408
521	طريق آخر للجمع	409
522	قد يختلف حاصل الجمعين	409
523	صور اختلاف المقومين:	410
524	1 - الاختلاف في الصحيح فقط	410
525	2 - الاختلاف في المعيب فقط	411
526	3 - الاختلاف في الصحيح والمعيب معا	411
527	المتعين هو الطريق المنسوب إلى الشهيد والوجه فيه	412
528	توهم ودفعه	414
529	لا فرق بين شهادة البينات بالقيم، وبين شهادتها بنفس النسبة	415
530	إمكان إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني	416