فإن ظاهر إطلاق الرواية - المؤيد بفهم ابن مسلم من حيث نفي نصوصية الرواية في تلك القضية المشعر بظهورها فيها، وفهم ابن أبي ليلى من حيث قوله وعمله - كون مجرد الخروج عن المجرى الطبيعي عيبا (1) وإن كان مرغوبا فلا ينقص لأجل ذلك من عوضه، كما يظهر من قول ابن أبي ليلى: " إن الناس ليحتالون... الخ "، وتقرير المشتري له في رده.
لكن الإنصاف: عدم دلالة الرواية على ذلك.
أما أولا: فلأن ظاهر الحكاية أن رد المشتري لم يكن لمجرد عدم الشعر بل لكونها في أصل الخلقة كذلك، الكاشف عن مرض في العضو أو في أصل المزاج، كما يدل عليه عدم اكتفائه في عذر الرد بقوله: " لم أجد على ركبها شعرا " حتى ضم إليه دعواه " أنه لم يكن لها قط ".
وقول ابن أبي ليلى: " إن الناس ليحتالون في ذلك حتى يذهبوه " لا يدل على مخالفة المشتري في كشف ذلك عن المرض، وإنما هي مغالطة عليه تفصيا عن خصومته، لعجزه عن حكمها، وإلا فالاحتيال لإذهاب شعر الركب لا يدل على أن عدمه في أصل الخلقة شئ مرغوب فيه، كما أن احتيالهم لإذهاب شعر الرأس لا يدل على كون عدمه من أصله لقرع أو شبهه أمرا مرغوبا فيه.
وبالجملة، فالثابت من الرواية هو كون عدم الشعر على الركب مما يقطع أو يحتمل كونه لأجل مرض عيبا. وقد عد من العيوب الموجبة للأرش ما (2) هو أدون من ذلك.