في أقسام الخيار وهي كثيرة إلا أن أكثرها متفرقة، والمجتمع منها في كل كتاب سبعة، وقد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك، حتى أن المذكور في اللمعة مجتمعا أربعة عشر (1)، مع عدم ذكره لبعضها، ونحن نقتفي أثر المقتصر على السبعة - كالمحقق (2) والعلامة (3) قدس سرهما - لأن ما عداها لا يستحق عنوانا مستقلا، إذ ليس له أحكام مغايرة لسائر أنواع الخيار، فنقول وبالله التوفيق: