وعندئذ يظهر وجه ارتباط شبهة النراقي (1) بما نحن فيه، لإمكان تقريبها في يوم الشك في بقاء شهر رمضان، أو ساعة الليل والنهار، فما في " رسائل " المحقق الوالد - مد ظله - (2) في غير محله من جهة، وفي محله من جهة أخرى، والأمر سهل.
ومن هنا ينجر البحث بالنسبة إلى الشك بعد مضي شهر رمضان، أو بعد زوال الحمرة واستتار القرص وطلوع الشمس، وإن كان أجنبيا عما هو محط البحث هنا، وقد وقعوا في حيص وبيص حول شبهة العلامة الكاشاني النراقي (رحمه الله) وقد تصدى لذلك في " عوائده " ومن شاء فليراجع.
ومما أشير إليه يظهر جريانها في الشبهة الموضوعية في مفاد " كان " التامة.
كما أنه ليس ينبغي أن يخفى: أن هذه الشبهة كما يمكن إجراؤها في جانب الموقتات فيما نحن فيه، تجري في الشبهات الحكمية الكلية، فيقال: " كانت صلاة الجمعة واجبة، والآن كما كانت " كما يقال: " لم تكن في هذه العصور في الأزل واجبة، والآن كما كانت " و " لم يتعلق جعل النجاسة أو الخيار أو الوجود بالنسبة إلى موارد الشك وضعيا، أو ناقصا ".
بل هذه الشبهة تجري في مفاد " كان " الناقصة الموضوعية فيقال: " كان زيد عادلا، والآن كما كان " ويقال: " ما كان زيد عادلا في هذه الساعة في الأزل، والآن كما كان " فالنراقي (رحمه الله) في معزل من التحقيق في تضييق الشبهة، بتوهم جريانها في الأحكام الوضعية والتكليفية على نعت " ليس " التامة والناقصة، بل هي تجري على الإطلاق، ويوجد أصل معارض لجميع الاستصحابات الوجودية الحكمية، والموضوعية التامة والناقصة.
وغير خفي: أن الذي يظهر لي أنه (قدس سره) لم يجعل مصب الشبهة الواجبات