الأقل أو الأكثر بمثله (1).
وهذا في غاية الوهن، فإن بترك الأقل يترك الكل، سواء كان الأقل، أو الأكثر، فكيف لا يستحق به العقاب؟!
الوجه الرابع: ما عن المحقق المحشي (رحمه الله) السابق، وقد تصدى أيضا لإثبات كون الأقل والأكثر طبيعتين وجوديتين غير مندرجة إحداهما في الأخرى، فعندئذ لا ينحل العلم الاجمالي (2).
وفيه: - مضافا إلى لزوم تكرار الصلاة كما لا يخفى - أن الأقل على تقدير كونه مصب الحكم ليس مندرجا، وأما على تقدير كون الأكثر مصب الحكم، فهو فان في الأكثر بالضرورة، وعندئذ له أن يقول كما قال: بأن العلم التفصيلي بالوجوب للأقل الأعم من النفسي والتبعي، لا يكفي لحل العلم الاجمالي، وسيظهر حاله. وهذا هو الكلام المتين في جملة ما نسب إليه (رحمه الله).
الوجه الخامس: ما في " الرسائل " ببيان مني (3)، وأما ما في " الرسائل " فلضعفه الواضح لا نطيل الكلام حوله: وهو أن مقتضى العلم الاجمالي، انكشاف ما لا يرضى الشرع بتركه، واستكشاف المحبوب الإلزامي للمولى، ولا شبهة في أن العقل حاكم بلزوم القيام طبق المحبوب الإلزامي، والانزجار عن المبغوض، وإن لم يقم عليه أمر لفظي أو نهي بالضرورة، وعلى هذا لا بد من الإتيان بالأكثر، كي يتبين له العمل بالوظيفة المستكشفة بالأمر المردد متعلقه. ولا حاجة إلى حديث " أن الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية " (4) ولا إلى مسائل المصالح