حيث إنه خارج عن حقيقة ذات مؤثر لا يعقل أخذه فيه.
نعم يعقل الوضع للحصة الملازمة للأثر كما بينا نظائره سابقا، فاللفظ على القول بالصحيح بهذا المعنى كما لم يوضع لمفهوم التام كذلك لمصداقه، بل هو موضوع لما يلازم التمامية من حيث ترتب الأثر وهذا توهم فاسد، لأن خروج الأثر عن مرتبة ذات المؤثر ووجوده واستحالة دخله فيه لا يوجب استحالة دخله في التسمية بأن يكون اللفظ موضوعا للفعل القائم به الأثر كما إذا وضع لفظ الصلاة لو هوناه عن الفحشاء بالحمل الشايع.
نعم لا يعقل اخذ الصلاة بهذا المعنى موضوعا في قضية الصلاة تنهى عن الفحشاء للزوم حمل الشئ على نفسه وعروض الشئ لنفسه فيكون نظير الاشكال المتقدم في جعل الصحيح بمعنى موافق الأمر في حيز الأمر من دون لزوم الاستحالة في مرحلة الوضع، مع أن التمامية من حيث ترتب الأمر لا ينتزع عن الشئ المرتب عليه الأثر بهذا القيد ليكون نظير عنوان المؤثر أو عنوان الكلى والجزئي فإن التام بالحمل الشايع متقوم بالتمامية بلحاظ ترتب الأثر بالمبدء القائم بذات التام المصحح لانتزاع عنوانه حيثية التمامية لا حيثية الأثر كما في عنوان المؤثر بزعم هذا التوهم وإن كان التمامية من حيث ترتب الأثر لا ينفك عنه كالعلة والمعلول، فان عنوان العلة منتزع من ذات العلة حيث بلغت حدا يجب بها ذات المعلول لا من العلة المترتب عليها المعلول، وكون حقيقة التمامية متعينة بلحاظ ترتب الأثر مثلا، نظير تعين الجنس بفصله، وتحصله بفصله، ومع ذلك فحقيقة الجنس غير حقيقة الفصل ومبدء الجنس الطبيعي غير مبدء الفصل الطبيعي.
ومنه تبين أن مصداق الصحيح بمعنى التام من حيث ترتب الأثر ذات ما يترتب عليه الأثر، أي هذه الحصة لا بوصف الترتب حتى يقال انه لم يوضع اللفظ لمصداق الصحيح بل لما يلازمه، إذا عرفت هذا فاعلم: أن ما تضاف إليه التمامية يختلف باختلاف الأقوال فمن ذهب إلى الوضع للمرتبة العليا، والتوسع في