وكك قيام الإرادة والكراهة بالإضافة إلى أمرين لا بالنسبة إلى أمر واحد.
لأنا نقول: متعلق الإرادة مشخص فردها لا مقوم طبيعتها وحقيقتها، والعبرة في التضاد، والقائل بنفس الحقيقة والتشخص تشخص المتضادين والمتماثلين فوجودان من حقيقة واحدة متماثلان ووجودان من حقيقتين بينهما غاية البعد و الخلاف متضادان، والمتعلق أجنبي عن الحقيقة. والغرض عدم لزوم اجتماع الضدين والمثلين بالنسبة إلى موضوع النفس لا عدم محذور آخر أحيانا هذا حالهما من حيث الموضوع.
وأما من حيث المتعلق فنقول لا ريب أن الشوق مثلا لا يوجد في النفس بل يوجد متشخصا بمتعلقه، ويستحيل أن يكون الخارج عن أفق النفس مشخصا لما في أفق النفس وإلا لزم إما كون الحركات الأينية والوضعية القائمة بالجسم نفسانية، أو كون الإرادة النفسانية من عوارض الجسم خصوصا في الإرادة التشريعية فإنه كيف يعقل أن تكون الحركات القائمة بالمكلف مشخصة لإرادة المولى. مضافا إلى ما عرفت من أن البعث ومبدئه الإرادة التشريعية موجودان وإن لم يوجد الفعل أصلا فكيف يعقل أن يتشخص الإرادة المحققة بما لا تحقق له ولا يتحقق أصلا. مضافا إلى أن طبيعة الشوق بما هو شوق لا تتعلق إلا بالحاصل من وجه والمفقود من وجه إذ الحاصل من جميع الجهات لا جهة فقدان له كي يشتاق إليه النفس، والمفقود من جميع الوجوه لا ثبوت له بوجه كي يتعلق به الشوق فلابد من حصوله بوجود العنواني الفرضي ليتقوم به الشوق، ولابد من فقدانه بحسب وجوده التحقيقي كي يكون للنفس توقان إلى إخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية. والتحقيق على ما مر و سيجيئ انشاء الله تعالى تفصيل القول فيه وبعد ما عرفت من الوجه في عدم عروض الإرادة للهوية العينية وعدم لزوم اجتماع الضدين فيها تعرف أنه لا حاجة إلى الاستدلال على ما ذكر بأن الإرادة علة للمراد فلا تكون عارضة له فان العلية تنافي العروض، ووجه عدم الحاجة أن الغرض إن كان منافاة العروض للعلية