وجودها.
نعم ألحق تعلق الجعل بوجودها فكذا الطلب، ضرورة أن الصادر بالذات هو المراد بالذات بلا عناية، وإنما يعبر عن المطلوب بالصلاة الموضوعة للماهية لا للوجود لأن المفاهيم الثبوتية مطابقها عين الوجود المنتزع عنه طبيعة الصلاة، و المفروض أن متعلق الإرادة هي الصلاة بالحمل الشايع فافهم جيدا فإنه دقيق جدا.
قوله: فإنه طلب الوجود فافهم الخ: لعله إشارة إلى أن الأمر لنفس الطلب لكنه حيث لا يعقل تعلقه بنفس الماهية فلابد من ملاحظة الوجود معها حتى يصح طلبها، وقد عرفت تحقيق المقام آنفا، ونزيدك هنا أن هيئة الأمر والنهي إن كانت موضوعه للطلب فلا محالة يؤخذ الفعل والترك والوجود والعدم في طرف الهيئة لأن المادة واحدة فيهما وإن كانت موضوعة للبعث والزجر فكلاهما متعلق بطرف الفعل فلا حاجة إلى إدراج الوجود والعدم في مفاد الهيئة، وقد عرفت أيضا عدم الحاجة إلى إدراج الايجاد في طرف المادة حيث أن المطلوب هي الصلاة بالحمل الشايع بملاحظة المفهوم فانيا في مطابقه، وسيجيئ انشاء الله تعالى ان الصحيح هو الثاني مضافا إلى أن الفعل والترك، والوجود والعدم ليس من جهات النسبة الطلبية وشئونها حتى يكون مفاد الهيئة نسبة خاصة بل نسبة متعلقة بأمر خاص فتدبر جيدا.
قوله: لا أنه يريد ما هو صادر وثابت الخ: قد عرفت مرارا اتحاد الجعل و المجعول، والايجاد والوجود ذاتا، واختلافهما اعتبارا فكما يصح أن ينسب الشوق إلى الجعل والايجاد فكذا إلى المجعول والوجود، والموجود، وقد عرفت معنى تعلق الشوق بالوجود الحقيقي وأنه ليس من قبيل قيام البياض مثلا بالجسم كي يتوقف على وجود متعلقه حال تعلقه به بل المقوم للشوق حال تحققه هو الوجود الحقيقي بوجوده الفرضي لا التحقيق بنحو فناء العنوان في المعنون، وطلب الحاصل أنما يكون لو قيل بحدوث الشوق أو بقائه بعد وجود