فلا منافاة بين حصول فرد الطبيعة بما هو فرد للطبيعة وجود الطبيعة مستمرا، و هو في كل آن فرد للطبيعة بنحو الضعف أو التوسط أو الشدة من دون تخلل العدم، ولا تتبدل التشخصات كما يتوهم، مضافا إلى أنه لا ينطبق على موارد التخيير بين الأقل والأكثر شرعا لأن التشكيك في الماهية أو في وجودها غير جار في كل المقولات بل في بعضها فضلا عن الاعتباريات بل اختلاف قول الطبيعة في الأمور الانتزاعية تابع لمنشأ انتزاعها فان كان يصح في منشائه صح فيها، وإلا فلا، ومن الواضح أن التخيير بين تسبيحة واحدة والثلاث ليس كذلك إذ بلحاظ طبيعة التسبيحة اللفظية من حيث أن اللفظ غير قار فله نحو من الاتصال في وجوده التدريجي ما لم يتخلل العدم بين نحو وجودها لا تكون الثلاث فردا واحدا إلا إذا اتصلت الثلاث بحيث لا يتخلل بينها سكون، مع أنه لا يعتبر فيها ذلك شرعا فهناك وجودات من طبيعة التسبيحة فلا تشكيك مع تعدد الوجود، و أما بلحاظ انطباق عنوان على الواحدة والثلاث فقد عرفت ما فيه، إذ لا تشكيك ولا اشتداد في الأمور الانتزاعية والعناوين الاعتبارية بما هي وقد عرفت حال منشأها ومنه تعرف حال غيره من موارد التخيير.
وأما توهم عدم اجداء التشكيك للزوم استناد الغرض إلى الجامع بين الأقل و الأكثر لا إليهما بما هما أقل وأكثر لتبائنهما إما من حيث مرتبة الماهية، أو من حيث مرتبة الوجود خصوصا على مسلكه قده.
فمدفوع: بأن الحق جريان التشكيك في وجودات تلك المقولات لا في ماهياتها فلا محذور لا من حيث أن الوجود بسيط يكون الاقتران فيه عين ما به الاشتراك فلا يلزم من استناد الفرض الواحد سنخا إلى مرتبتين من وجود مقولة واحدة استناده إلى المتبائنين بل لأنه لا ينافي التخيير العقلي لاندراج المرتبتين تحت طبيعة واحدة وهو ملاك التخيير العقلي وإلا فالاختلاف في المراتب ملاك