المفروض المعرى في ذاته بحسب الفرض والتقدير عن جميع لوازمه.
وأما توهم الجهة الجامعة الخارجية بين أنحاء الوجودات الخارجية ليكون الوجود العنواني فانيها فيها، ويكون الفرض والتقدير متعلقا بها فهو فاسد إذ الوجود الحقيقي في كل موجود بنفس هويته يبائن وجودا آخر شخصا، و تشخصه ذاتي، وكون الوجود سنخا واحدا، أو كون العالم كله بلحاظ إلغاء الحدود والقيود واحدا شخصيا للبرهان المحقق في محله أجنبي عما نحن فيه (1).
قوله: فإنها كك ليست إلا هي الخ: لا يذهب عليك أن كون الماهية من حيث هي خالية عن جميع الأوصاف لا يستدعي عدم عروض وصف لها من حيث هي فان الماهية من حيث هي لا موجودة، ولا معدومة، مع أنها بنفسها إما موجودة أو معدومة بالحمل الشايع فكل مفهوم يبائن مفهوما آخر بالحمل الأولي وإن كانا متحدين بالحمل الشايع، وعليه فلا منافاة بين كون الصلاة في حد ذاتها، وماهيتها لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، وبلحاظ تعلق الطلب بها مطلوبة، وكما أن معنى تعلق الجعل التكويني البسيط بها صدورها من الجاعل، ويلزمه صحة انتزاع الموجودية منها كك معنى تعلق الطلب بها إرادة صدورها وإفاضتها إما تكوينا أو تشريعا، ولا دخل لذلك بطلب وجودها كما لا ربط لجعلها بجعل