الرابع نظرا إلى أنه كالمنصوص العلة فان الموضوع للحكم فيه شخصي ومع ذلك يسرى إلى كل ما فيه العلة، وكذلك إذا وضع لفظ لمعنى باعتبار ما فيه من فائدة فان الوضع يسرى إلى كل ما فيه تلك الفائدة فيكون الموضوع له عاما مع كون آلة الملاحظة خاصا.
مدفوع: بأن اللحاظ الذي لابد منه ولا مناص عنه في الوضع للكلي لحاظ نفسه ولحاظ الفرد من حيث فرديته، أو الحاظ الكلى الموجودية لا دخل له بلحاظ الكلى بما هو كلي.
وربما يتخيل انقسام الوضع العام والموضوع له العام إلى قسمين، نظرا إلى أن الواضع ربما يلاحظ المعنى العام مستقلا فيضع اللفظ بإزائه وربما يلاحظ المعنى المنتزع عن الجهة المشتركة بين الأفراد الذهنية فيضع اللفظ بمراتبة العنوان المنتزع لمنشئه وهي الجهة المشتركة بين الأفراد الذهنية لبداهة أن الأفراد الذهنية كالأفراد الخارجية ذات جهة جامعة مشتركة لكل فرد منها حصة متقرة في مرتبة ذاتها، ويترتب على هذا القسم من الوضع ان إفادة الجهة المشتركة بنفس الدال عليها غير ممكن لأن الإيجاد الذهني للطبيعة كالخارجي بايجاد فردها، فالخصوصية المفردة لابد من إحضارها بما يدل عليها حتى يعقل إحضار الجهة المشتركة باحضارها.
وهو تخيل فاسد: من حيث المبنى والبناء، أما من حيث المبنى: فان الموجودات خارجية كانت أو ذهنية ليس فيها بما هي موجدات جهة واحدة مشتركة إلا بناء على وجود الطبيعي بوجود واحد عددي يتوارد على المشخصات، وهو بديهي البطلان، فاعتبار الاشتراك والكلية ليس للمعنى بما هو هو لأن الماهية في حد ذاتها غير واحدة إلا لذاتها وذاتياتها، ولا لها بما هي موجودة خارجا أو ذهنا، إذ هي بهذا القيد شخصي لا كلي ولا جزئي فان مقسمهما المعنى لا الموجود بما هو موجود بل الكلية والاشتراك من اعتبارات الماهية