الحاج إلى مرادية الإرادة من جهة أن الإرادة من مقدمات الفعل فلو لم تكن بإرادته لم يكن الفعل بإرادته وحينئذ فيشكل بأن هذا الأشكال لا اختصاص له بالإرادة بل يجرى في علمه وقدرته ووجوده حيث أنها مما يتوقف عليه الفعل وليست تحت قدرته واختياره، ويسرى هذا الأشعال في فعل الواجب تعالى حيث أنه يتوقف على ذاته وصفاته مع أنه ليس شئ منها من أفعاله الاختيارية فان وجوب الوجود بالذات يقتضى كونه بلا علة لا كونه موجدا لذاته وصفاته، فمناط المقهورية والمجبورية وهو عدم كون الفعل بجميع مقدماته تحت اختيار الفاعل مشترك بين الواجب والممكن من دون دخل فيه للوجوب والامكان.
ومنه يظهر أن تصحيح مرادية الإرادة كما عن السيد العلامة الداماد - قده - (1)، أو إدخالها تحت الأفعال الاختيارية كما عن صاحب الفصول لا يجدى شيئا، ولا يرجع إلى محصول.
أما ما أفاده السيد - قده - فمحصله أن الإرادة الوحدانية بالالتفات إليها تنحل إلى إرادة الإرادة وإلى إرادة إرادة، وهكذا، وفيه أن الانحلال إن كان بمجرد الاعتبار بمعنى أنه لو التفت إليها لأرادها، وهكذا فتنقطع السلسلة بانقطاع الاعتبار فهي غير مرادة بالحقيقة بل بالاعتبار وبالقوة لا بالفعل، وإن كان بالحقيقة وفى الواقع حتى تكون هناك إرادات موجودة حقيقة بإرادة واحد ففيه أنه لا موجب لتحليل حقيقة إذا التحليل الحقيقي بتصور مع التعدد الواقعي بالإضافة إلى ما أجزاء عقلية أو حقيقة كما في الأنواع المركبة والبسيطة. مضافا إلى أن هذه الإرادات الموجودة بوجود واحد ما تكون معلولة الإرادة أخرى فيلزم كون شئ واحد داخلا وخارجا إذ المفروض أن هذه الإرادة الإلهية فقد عاد المحذور.
وأما ما أفاده في الفصول من أن ما عدا الإرادة من الأفعال تكون اختيارية