حيث الحركة والسكون، كيف ويبحث عنهما فيها، بل من حيث استعداده لورودهما عليه لمكان اعتبار الهيولى فيه، وفى النحو والصرف الموضوع هي الكلمة مثلا من حيث الفاعلية المصححة لورود الرفع عليها، ومن حيث المفعولية المعدة لورود النصب عليها، أو من حيث هيئة كذا المصححة، أو الاعتلال عليها، وجميع هذه الحيثيات سابقة لا لاحقة بالإضافة إلى الحركات الأعرابية والبنائية ونحوهما واما ما عن بعض المدققين من المعاصرين (1) من أن الموضع في النحو هو المعرب والمبنى، وفى الصرف هو الصحيح والمعتل، (فقد عرفت ما فيه) فان المعرب بما هو معرب لا يعقل ان تعرض عليه الحركات الأعرابية وهكذا.
وهذا (2) هو المشهور في تمايز العلوم، وقد يشكل كما في المتن بلزوم كون كل باب من أبواب علم واحد بل كل مسألة منه علما برأسه لتمايز موضوعاتها، ولا يندفع بما في الفصول من جعل الحيثية، فهذا البحث وهي عند التحقيق عنوان اجمالي للمسائل التي تقرير في العلم انتهى. إذا مراده على البحث معناه المفعولي لا المصدري ومن المسائل محمولات قضايا العلم لا نفس القضايا، والا فلا معنى محصل له فيرجع الأمر إلى أن تمايز العلوم إما بتمايز الموضوعات أو بتمايز المحمولات الجامعة لمحمولات العلم، فيرد عليه عين ما أورد على جعل التمايز بتمايز الموضوعات من لزوم كون كل باب بل كل مسألة علما على حده لتغاير محمولاتها ولذا جعل دام ظله ملال التعدد والوحدة تعدد الغرض ووحدته مع أنك قد عرفت الأشكال عليه في الحاشية السابقة بالنسبة إلى فن الأصول.
والتحقيق ان العلم عبارة عن مركب اعتباري من قضايا متعددة يجمعها كما عرفت سابقا فلا ينافي كون معرفة باب وامتيازه عن باب اخر كذلك، كما أن كون