وحدة الموضوع الجامع موجبة لوحدة القضايا ذاتا في قبال الوحدة العرضية الناشئة من وحدة الفرض حيث إنه خارج عن ذات القضية، لا ينافي كون وحدة الموضوع في الأبواب موجبة لوحدة قضايا الباب ذاتا لكن تسمية بعض المركبات الاعتبارية علما، دون مركب اعتبارية علما، دون مركب اعتباري آخر كباب من علم واحد بملاحظة تعدد الغرض ووحدته فقولهم " تمايز العلوم بتمايز الموضوعات " إنما هو في مقام امتياز مركب اعتباري عن مركب اعتباري اخر في مقام التعريف، كما أن تعدد الغرض ووحدته انما هو في مقام افراد مركب اعتباري وعن غيره، وجعله فنا وعلما برأسه، دون مركب اعتباري اخر كباب واحد من علم واحد ومن الواضح أن فن الأصول بنفسه يمتاز عن سائر الفنون لامتياز كل مركب عن مركب آخر بنفسه وبموضوعهما الجامع في مقام التعريف للجاهل لكن كون المجموع فنا واحدا دون فنون متعددة لوحدة الغرض.
ومنه أظهر أن تعدد الغرض إنما يوجب تعدد العلم في مورد قابل كمركبيتن اعتباريتين لا مركب واحد، بل يمكن أن يقال بناء على هذا القول في كون محمولات القضايا اعراضا ذاتية للموضوع ما محصله، أن الموضوع الجامع كما هو معرف للعلم وموجب لوحدة القضايا ذاتا كذلك موجب لكونها فنا واحدا منفردا عن غيره من الفنون، إذ ليس مناط موضوعية الموضوع مجرد جامعيته لجملة من الموضوعات، بل بحيث لا يندرج تحت جامع آخر تكون محمولات القضايا أعراضا ذاتية له، فخرج بهذا القيد موضوعات الأبواب لاندراجها تحت جامع تكون المحمولات أعراضا ذاتية له، ودخل به موضوعا العلمين لعدم اندراجهما تحت جامع كذلك وان اندراجا تحت جامع مطلق كعلمي النحو والصرف، فان موضوعهما وإن اندرجا تحت الكيف المسموع لكن محمولات قضايا العلمين ليست اعراضا ذاتية للكيف المسموع بل للكلمة والكلام بمالهما من الحيثية المتقدمة فافهم واستقم.
قوله: كمالا يكون وحدتهما سببا لان يكون من الواحد الخ: كبابين