موضوع العلم صدقا حقيقيا بلا مجاز، لا أن تكون الأعراض أعراضا ذاتية بالمعنى المصطلح، بل بحيث لا يرى اللاحق لاحقا لغيره وان كان بالنظر الدقيق ذا واسطة في العروض.
وبعبارة أخرى يكون الوصف وصفا له بحال نفسه لا بحال متعلقه بالنظر العرفي المسامحي فافهم وأغتنم.
ثم اعلم إن جعل الموضوع بحيث تكون أعراض موضوعات المسائل أعراضا له لا يتوقف على جعل الكلى بنحو الماهية المهملة عن حيثية الإطلاق واللا بشرطية نظرا إلى أنه لو لوحظ بنحو الإطلاق لا يكون بما هو مطلق معروضا لحكم من الأحكام بخلاف الماهية المهملة، فإنها متحدة مع الفرد فيعرضها ما يعرضه، وأنت خبير بأن اللا بشرط القسمي وان كان بحسب التغيير في ظرف اللحاظ مغايرا لبشرط شئ الا ان ملاحظة الماهية مطلقة ليس لأجل دخل الإطلاق في موضوعيته، بل لتسرية حكم الماهية إلى افرادها كما هو كذلك في " أعتق رقبة " والألم تصدق الرقبة المطلقة بما هي على فرد من الرقبة، مضافا إلى أنه لابد من ذلك والا فالمهملة في قوة الجزئية فلا موجب لاندراج جميع موضوعات المسائل تحتها ولا ملزم بعروض أعراضها عليها.
وأما ما ربما يقال أيضا من أن ملاحظة الكلى بنحو السريان يوجب أن يكون نسبته إلى موضوعات المسائل نسبته الكل إلى أجزائه، وأعراض أجزائه أعراضه كما في علم الطب فإنه يبحث فيه عن أعراض أجزاء البدن.
فمدفوع بان الكلى الساري واحد وجودا وماهية لا أنه عبارة عن مجموع وجودات الكلى بما هي متكثرة، والا فلا سريان فإنه فرع الوحدة غاية الأمر أن قطع النظر عن الكثرات والحاظ نفس الطبيعة التي هي واحدة ذاتا، وإضافة وجود واحد إليها يوجب ان يكون كل واحد من الكثرات متشعبا منه تشعب الفرد من الكلى لا الجزء من الكل ولذا لم يتوهم أحد أن الحصة جزء الكلى بأي لحاظ كان، بل مما يصدق عليها الكلى وملاحظة الطبيعة وسارية مساوقة لملاحظتها