أن كل هوية من تلك الهويات المتصلة مغايرة بنفس ذاتها الهوية أخرى، وما يصدق عليه حقيقة وبلا عناية أنه تلبس بالمبدء تلك الهوية الواقع فيها المبدء، وهذه الهوية هي الذات اللازم بقائها في صدق الوصف.
فما عن بعض المدققين من المعاصرين (1) جوابا عن الاشكال من أن للزمان استمرارا وبقاء عرفا والبقاء فرع الوحدة، فإذا وقع في أول هذا الواحد حدث وانقضى صح لك أن تقول أن هذا الأمر الوحداني تلبس بعنوان الظرفية لشئ، وانقضى، فبقى بلا تلبس وإلا لزم الإشكال على الأوصاف الجارية على الزمان بل على مطلق الأمور التدريجية الغير القارة، فإن ما صدق عليه في هذه الموارد ليس له بقاء فلا وجه لتخصيص الاشكال باسم الزمان.
مدفوع: بما عرفت من أن اتصال الهويات المتغايرة لا يصحح بقاء تلك الهوية التي رفع فيها الحدث حقيقة، وإلا لصح أن يقال " كل يوم مقتل الحسين عليه السلام " للوحدة المزبورة، مع أنه لا شبهة في عدم صحة إطلاق المقتل إلا على العاشر من محرم وما يماثله.
نعم ربما يطلق المثل ويراد الساعة التي وقع فيها القتل، وربما يطلق ويراد به اليوم الواقع فيه، وربما يراد الشهر، وربما يراد العام، وهذا كله أجنبي عن الوحدة المزبورة إذ على هذا الاطلاق لا انقضاء ما دامت الساعة أو اليوم أو الشهر أو العام باقية، وبعد مضى أحدها لا بقاء لما أطلق المقتل بالإضافة إليه كي ينازع في الوضع له أو للأعم، فالبقاء إن أضيف إلى أحد تلك الأمور المتصفة بنحو من الوحدة فالتلبس بحسبه باق ما دام باقيا وإلا فلا، وإن أضيف إلى الزمان لا بلحاظ تلك الوحدات، بل بلحاظ إتصالية الزمان فمع فرض صحة هذا الاطلاق فالدهر باق والتلبس كذلك، فالامر دائما يدور بين البقاء والتلبس، أو عدمه وعدمه.