القوام وما يأتلف منه الطبيعة بل كان من لوازم وجود الطبيعة في الخارج بوجود فردها، وهو عند الجمهور من مشخصات الطبيعة في الخارج، وعند المحققين من لوازم التشخص حيث أن التشخص بالوجود يسمى جزء الفرد لأن الفرد بحسب التحليل العقلي الموافق للواقع مركب من الطبيعة ومشخصاتها.
وأما المركبات الاعتبارية فإجراء هذا البيان فيها لا يخلو عن شئ ومجرد ملاحظة الطبيعة الواجبة لا بشرط لا يستدعى اعتبار مشخصية الزائد على أصل الطبيعة، فان الطبيعة بالإضافة إلى الخارج عنها لا بشرط، ومع ذلك فليس كل خارج من مشخصاتها بل المشخصية من أوصاف لازم وجودها في الخارج، وهذا المعنى غير قابل لاعتبار صحيح إلا أن يقال فضيلة الطبيعة وكمالها من شؤونها وأطوارها، لا أنها شئ بجبالها، فيكون كالمشخصات التي لا تلاحظ في قبالها، فالقنوت ليس بعض ما يفي بالغرض إلا وفى، بل القائم به نفس طبيعة الصلاة لا مطلقا بل عند تحقق القنوت فيها حيث أن القنوت كمال للصلاة، وقد عرفت أن كمال الشئ لا يحسب في قباله، بل كالمشخص له ومن شؤونه وأطواره، فاتضح أن اعتبار المشخصية على أي وجه، وهو أن الشارع لم يأخذه في حيز الطلب الوجوبي، ولم يكن مما يفي بالغرض، بل إنما ندب إليه لكونه كمالا للصلاة مثلا فالصلاة المشتملة عليه أفضل حيث إنها أكمل.
ثم لا يخفى، أن مثل هذا الجزء المعبر عنه الجزء الفرد خارج عن حقيقة المسمى لصدق الصلاة على فاقده، وإن صدقت على واجده، كما هو شأن المشخص فان مشخصات (زيد) خارجة عن حقيقة الانسان وعن مسماه، ومع ذلك فزيد بما هو (زيد إنسان) لا أنه انسان، وزيادة كما أشرنا إليه، وإلى وجهه في بعض الحواشي المتقدمة، وأولى منه بالخروج عن المسمى ما يستحب نفسا في أثناء العبادة بحيث كانت العبادة ظرفا له ولو بنحو الظرفية المنحصرة، إذ المفروض أنه ليس مما يتقوم به الطبيعة، ولا من شؤونها وأطوارها ومجرد استحباب عمل في عمل لا يقضى بالجزئية، ولا بالمشخصية وترشح