(١) أقول: قال الشيخ المفيد - رحمه الله -: ترد المحدودة في الفجور وبه قال:
سلار وابن البراج واختاره ابن الجنيد وأبو الصلاح وقطب الدين الكيدري وقال الشيخ في النهاية: المحدودة في الزنا ترد وأما التي قد زيت قبل العقد فليس للرجل ردها إلا أن له أن يرجع على وليها بالمهر وليس له فراقها إلا بالطلاق وقال ابن إدريس:
الذي في نفسي أن المحدودة لا ترد بل يجع على وليها بالمهر إذا كان عالما بدخيلة أمرها فإن أراد فراقها طلقها انتهى كذا نقله العلامة في المختلف ثم قال: والأقرب عندي عدم الرد للأصل وما رواه الحلبي في الصحيح ثم ساق الرواية كما ذكرنا في دليل القول الأول واحتج لما ذكره المفيد رحمه الله باشتماله على العار فكان موجبا للتسلط على الفسخ وقد عرفت ما فيه (منه قدس سره).
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٠٧ ح 9 الوسائل ج 14 ص 600 ح 2.
(3) البحار ج 103 ص 365 ح 22.

مفاتيح البحث: الشيخ المفيد (قدس سره) ⁽³⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، رفاعة بن موسى ⁽²⁾، الحسين بن سعيد ⁽¹⁾، الضرر ⁽²⁾، الزنا ⁽²⁾، الجماعة ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، قطب الدين الكيدري ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾