يعلم المراد منه حتى الاعداد في الحدود، وهو واضح البطلان، وهم صرحوا أيضا (1) بذلك في أصولهم.
وقال (2) في الكشاف: لا يجوز أن يراد بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم في آية الوضوء الوجوب والاستحباب معا للمتوضئ والمحدث، لأنه الغاز وتعمية.
مع أنه لزمه ذلك (3) في هذه الآية بحمله المسح على المسح الحقيقي والغسل القليل في الرأس والرجل فتأمل.
وبالجملة مثل هذا الحمل خارج عن قانون اللغة، والأصول والعربية، فلا يجوز إرادته، ولا يمكن، ولا يجوز من الله تعالى الخطاب بمثل هذا بحيث يكون المقصود العمل به وايجاده في الخارج عند أحد (القائل خ) حتى القائل بجواز التكليف بالمحال وهو ظاهر فافهم.
وأما أصحابنا فهم يخصصونها بغير صورة العول للأدلة العقلية والنقلية، والتخصيص والبيان في القرآن، بل في مطلق الكلام غير عزيز.
على أنه قد لا يسلم العموم اللغوي بحسب الأفراد والأحوال والأوضاع وهو ظاهر فافهم.
وبالجملة من المعلومات والمسلمات أن ليس المراد في صورة العول بالسهام حقيقتها، فلا بد من التصرف فيها، ولا شك أن ما ذكره الأصحاب أرجح إن لم يكن متعينا، لما مر.
ويؤيده أنهم قائلون بأن كل الورثة مراد في صورة العول، فلا شك في أن الذي ما نقول بنقص حصته مراد، والأصل كون سهمه وفرضه محمولا على حقيقته