قوله: (وما مزج بشئ من هذه) تحريم ما مزج بإحدى هذه المذكورات مع نجاستها ظاهر، فإن الملاقي للنجس رطبا نجس، وكل نجس حرام.
وكان يمكن له الاكتفاء عنه بحكم النجس.
ولكن لما ورد بخصوص الحل الرواية وقال بمضمونها جماعة أراد رده، ولأنه يريد بيان حكم الممتزج.
والحكم بتحريم الممتزج حينئذ إن كان الامتزاج بحيث غلبه الحرام وصار من أفراده ظاهر وكذا المساوي بل ما علم أنه فيه بحيث لم يضمحل بالكلية، وأما ما اضمحل فيمكن الحكم بكونه حلالا مثل قطرة عرق أو بصاق حرام، في حب ماء أو قدر، بل في كوز كبير للاضمحلال، ولأنه في كل ما يشرب منه لم يعلم وجود حرام فيه.
ولا يبعد جعل ذلك مدار الحكم، فإن كان بحيث كل ما أخذ وأكل أو شرب ما علم وجود المحرم فيه ويكون حلالا، وإلا فالمعلوم وجوده فيه يكون حراما.
ويدل عليه ما تقدم من العمومات، والأصل وحصر المحرمات وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم أن ه حرام (1).
ويحتمل التحريم خصوصا المسكر للروايات، مثل حسنة عبد الرحمان بن الحجاج فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: فأكثره بالماء؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لا، وما للماء يحل الحرام اتق الله عز وجل ولا تشربه (2).