المضطر بين قتاله وأخذه بالقهر والغلبة، أو الحيلة والسرقة على ما قلناه، وبين أكل الميتة.
والظاهر لزوم العوض على التقادير، كما مر، ويحتمل العدم بناء على ما تقدم من المصنف.
ثم في هذا التخيير تأمل خصوصا إذا كان موجبا للفتنة واهلاك النفس والجرح، وتضييع المال، فيمكن تقييده بما إذا لم يؤثر فتنة، ولكن الظاهر خلافه.
ومع ذلك أيضا محل التأمل، لأنه إذا جاز أكل الميتة لا ينبغي حينئذ تجويز التصرف في مال الغير بغير إذنه، فإنه حرام أكله والتصرف فيه أيضا.
وأن فيه حق الناس وحق الله، ويوجب العوض أيضا على الظاهر.
وأن تجويز الميتة مصرح به في القرآن العزيز للمضطر، بخلاف مال الغير.
والحاصل أنه إن كان داخلا في المضطر يأكل الميتة لا غير، وإلا لم يجز أكلها ويأكل مال الغير، فلا معنى للتخير.
وأيضا قد يقال: إن أكل الميتة مرجوح لتنفر الطبع منه، والنجاسة والحرمة واحتمال الضرر الذي هو نكتة تحريمها.
وبالجملة نجد في الصورة الأولى رجحان أكل الميتة، وفي الثانية محتمل لما مر، والضرر مندفع بتجويزه إياها إن شاء الله إلا أن تأبى النفس ولا تقبل وحينئذ يرجح ذلك لدفع الضرر فتأمل وعلى التقديرين لا يتجاوز القدر المحتاج إليه.
وينبغي أن لا يقصد إلا ذلك وامتثال أمر الله في جميع المحرمات: الميتة، ومال الغير، والمسكر، وغير ذلك.
فرع يمكن ترجيح الميتة على المسكر وغيره لما مر، وغيره أيضا عليه، لأنه يزيل