والمقطوع منه.
ولو قطعه بنصفين بحيث انقطع حياته المستقرة من النصفين بالتنصيف حلا.
نعم لو تحرك أحدهما بعده حركة مستقرة الحياة وما ينقطع حياته المستقرة بذلك، حرم غير المتحرك وإن ذبح وذكى المتحرك مع شرائطه حل، وإلا حرم هو أيضا، والكل واضح الحمد لله.
ولعل عموم بعض الروايات شامل للكل، مثل صحيحة (1) الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الصيد يضربه الرجل بسيف (بالسيف خ) أو يطعنه برمح (الرمح خ) أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك، قال:
كله (كل ئل كا)، ولا بأس (2).
فإنها شاملة لما يقطعه ويجزيه وينصفه من غير اعتبار حركة في أحدهما كما اعتبره البعض وخروج الدم كما اعتبره آخر، واعتبار ما فيه الرأس كما ذهب إليه بعض وغير ذلك من الأقوال المتشتة المبنية على الروايات الشاذة على ما قيل ونقل في شرح الشرايع وغيره.
قوله: (ولو اصطاد بالمغصوب الخ) أي لا يشترط في حل الصيد عدم أخذه بطريق حرام، فلو اصطاد بآلة محرمة مثل أن غصب الشبكة ونصبها أو قوسا أو سهما أو رمحا أو كلب معلما فأرسله وقتل بها صيدا مع حصول شرائط الحل يحل ذلك الصيد ويملكه وإن فعل حراما بالتصرف في مال الغير، فإن شرط الملك