ويحتمل العدم فتأمل.
والظاهر أن له أن يفك هذه الأمور بأداء الدين واختصاصه بها وهو ظاهر.
(السادس) يحتمل جواز تعلق الوصية بها، فله أن يوصي بها، وأنه إذا أوصى مطلقا ينظر في اخراج الثلث إلى هذه الأمور أيضا.
ويحتمل العدم، لما تقدم في الدين فهنا أولى.
ولو احتاج إلى إجازة الورثة يتوقف على إجازة صاحبها فقط.
(السابع) في ثبوتها لا فرق بين بقاء شئ للورثة، غيرها أم لا.
ويحتمل التخصيص بما إذا بقي لهم شئ كما هو ظاهر المتن أو ما يقابلها وإن قيل بعدم اختصاصها به وشركته مع غيره فتأمل.
(الثامن) جعل بعض الأصحاب هذه الأشياء مقابلا لفعل الصلاة والصوم الذي يقضي أكبر الأولاد صاحب الحبوة، وهو غير ظاهر الدليل.
(التاسع) اشتراط البعض كالمصنف ايمان الولد، ورشده، وعدم سفاهته وهو أيضا غير ظاهر الدليل.
ويمكن كون الايمان لعدم ثبوت الحبوة عندهم فيؤاخذون بمذهبهم كما في بعض الأحكام، فتأمل.
في ميراث الإخوة قوله: (للأخ المنفرد من الأبوين الخ) هذا بيان المرتبة الثانية، ودليلها على الاجمال ما يفهم مما سبق من عموم الكتاب، مثل (أولو الأرحام بعضهم