السورة على الشركة في الثلث بين الإخوة وهي محمولة على التساوي، لأنه الظاهر من الشركة، وفي آخر (١) السورة وقع للذكر مثل حظ الأنثيين، وحملت الأولى على المتقرب بالأم، والثانية بالأب، وجعلوا أولادهم بحكمهم، وكأن وجه الجمع الخبر، مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، والاجماع، وإلا فيمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على الثانية، لحمل المطلق والمجمل على المبين والمفصل بعكس المشهور، فبالحقيقة إنما الدليل هو الاجماع والخبر، لا الآية، ولكن الأمر في ذلك هين.
قوله: (ويقاسمون الأجداد كآبائهم) قد مر دليل شركة أولاد إخوة الميت مع أجداده، وأنهم بمنزلة آبائهم كما يشارك إخوة الميت الأجداد، فكذلك أولادهم ويأخذون كل نصيب من يتقرب به.
قوله: (ويمنع الإخوة الخ) قد مر أيضا دليل منع إخوة الميت وأولادهم وإن نزلوا، أعمام الميت وأخواله، وكذا منع أجداده وإن علوا إياهم وهو مثل آية ﴿وأولو الأرحام﴾ (2)، فإن جده وإن علا أقرب إليه من العم، لأن قرب الجد بواسطة ولده الحاصل منه الذي حصل منه الميت، فهو حاصل الجد بواسطة، وله دخل في وجوده وقرب العم لوجوده وأبي الميت من شخص واحد، وليس له دخل في وجود الميت ومعلوم أن الأول أقرب فتأمل.
وكذا بالنسبة إلى الخال، وكذا أولاد إخوته أقرب إليه من عمه، فإن أولاد إخوته ينتسبون إليه بواسطة حصوله وحصول أبيهم من شخص بخلاف العم فإنه