ويصرف الإمام حاصلها في المصالح، مثل سد الثغور، ومعونة الغزاة، وبناء القناطر. وما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة، ولا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا.
____________________
(عليهم السلام) الإذن في هذا النوع. وكيف كان فظاهر الأصحاب أن الخراج والمقاسمة لازمة للجائر، حيث يطلبه، أو يتوقف على إذنه.
قوله: " ولا يجوز بيعها ولا وقفها ولا هبتها ".
أي لا يصح شئ من ذلك في رقبتها مستقلة. أما لو فعل ذلك بها تبعا لآثار المتصرف من بناء وغرس وزرع، فجائز على الأقوى. فإذا باعها بائع مع شئ من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع. وكذا الوقف وغيره. ويستمر كذلك ما دام شئ من الآثار باقيا. فإذا ذهبت أجمع، انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها. هكذا ذكره جمع من المتأخرين (1)، وعليه العمل.
قوله: " ويصرف الإمام حاصلها في المصالح ".
المراد بالمصالح مصالح المسلمين، مثل بناء القناطر والمساجد، وترتيب أئمة الصلوات، والمؤذنين، والقضاة، والجند ونحو ذلك.
قوله: " وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة... الخ ".
موات هذه الأرض تلحق بالأنفال، لا يجوز إحياء شئ منه إلا بإذن الإمام مع ظهوره. وفي حال الغيبة يملكه المحيي. ويعلم الموات بوجوده الآن مواتا، مع عدم سبق أثر العمارة القديمة عليه، وعدم القرائن الدالة على كونه عامرا قبل ذلك، كسواد العراق، فإن أكثره كان معمورا وقت الفتح، وبسببه سميت أرض السواد.
وما يوجد منها عامرا الآن يرجع فيه إلى قرائن الأحوال، كما مر قبل (2). ومنها ضرب
قوله: " ولا يجوز بيعها ولا وقفها ولا هبتها ".
أي لا يصح شئ من ذلك في رقبتها مستقلة. أما لو فعل ذلك بها تبعا لآثار المتصرف من بناء وغرس وزرع، فجائز على الأقوى. فإذا باعها بائع مع شئ من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع. وكذا الوقف وغيره. ويستمر كذلك ما دام شئ من الآثار باقيا. فإذا ذهبت أجمع، انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها. هكذا ذكره جمع من المتأخرين (1)، وعليه العمل.
قوله: " ويصرف الإمام حاصلها في المصالح ".
المراد بالمصالح مصالح المسلمين، مثل بناء القناطر والمساجد، وترتيب أئمة الصلوات، والمؤذنين، والقضاة، والجند ونحو ذلك.
قوله: " وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة... الخ ".
موات هذه الأرض تلحق بالأنفال، لا يجوز إحياء شئ منه إلا بإذن الإمام مع ظهوره. وفي حال الغيبة يملكه المحيي. ويعلم الموات بوجوده الآن مواتا، مع عدم سبق أثر العمارة القديمة عليه، وعدم القرائن الدالة على كونه عامرا قبل ذلك، كسواد العراق، فإن أكثره كان معمورا وقت الفتح، وبسببه سميت أرض السواد.
وما يوجد منها عامرا الآن يرجع فيه إلى قرائن الأحوال، كما مر قبل (2). ومنها ضرب