يقدح، لعدم اختلاف الثمن بسببه، بخلاف المعمول.
قوله: " ولا في الجواهر واللآلئ، لتعذر ضبطها، وتفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها ".
لم يفرق بين اللآلئ الصغيرة والكبيرة، لاشتراكهما في علة المنع، وهو تعذر الضبط الموجب لرفع اختلاف الثمن. وفرق جماعة بينهما فجوزوه في الصغار، لأنها تباع وزنا، ولا يعتبر فيها صفات كثيرة تتفاوت القيمة بها تفاوتا بينا بخلاف الكبار، وهو أجود. ولا فرق بين المتخذ للتداوي وغيره.
قوله: " وفي البيض والجواز واللوز ".
شرط الشيخ (1) في جواز السلف في البيض والجوز ضبطه بالوزن لاختلافه.
والأقوى الاكتفاء بالعدد مع ذكر النوع الذي يقل الاختلاف فيه بحيث يختلف بسببه الثمن، لأن الغرض العلم بالقدر، وهو حاصل بذلك، حيث لم يرد من الشارع تعيين الاعتبار، والعرف يدل عليه.
قوله: " والأدوية بسيطها ومركبها ما لم يشتبه مقدار عقاقيرها ".
بأن لا يكون لها ضابط معين في مقدار كل واحد من أجزائها، فلو أمكن ضبطها بالقدر صح، وإن لم يكن ذلك لازما فيها. وعقاقير الدواء أجزاؤه التي يتركب منها. ويعلم من اشتراط العلم بمقدار عقاقيرها العلم بها نفسها بطريق أولى، لترتفع