ولو زاد فهو مال لا يدعيه أحد. كذا فصل في التذكرة (1). وعلى ما تقدم (2) من التفضيل في الفسخ ظاهرا وباطنا - على بعض الوجوه - ينتفي ذلك.
واعلم أن ضابط التحالف المقطوع به ادعاء كل منهما على صاحبه ما ينفيه الآخر، بحيث لا يتفقان على أمركما هنا. ومثله لو اختلفا في الثمن المعين، أو فيهما معا. ومثله ما لو ادعى أحدهما البيع والآخر الصلح.
ولو اتفقا على أمر، واختلفا في وصف زائد أو قدر، بحيث كانت الدعوى من طرف واحد، حلف المنكر. ويتعدى ذلك إلى غير البيع من العقود اللازمة، كالصلح والإجارة.
قوله: " ولو اختلف ورثة البائع... الخ ".
أي لو اختلفا في قدر الثمن أو المثمن فالقول قول ورثة البائع في قدر المبيع، كما أن القول فيه قول مورثهم وقول ورثة المشتري في الثمن، وإن لم نقل به في مورثهم، لأنهم منكرون، واقتصارا فيما خالف الأصل على مورده. وذهب جماعة من الأصحاب (3) إلى أن حكمهم حكم المورث في جميع الأحكام، وهو حسن. ولو قلنا بالتحالف بين المورثين ثبت بين الورثة قطعا. ولو اختلف الورثة في عين المبيع أو عين الثمن - حيث يثبت التحالف - فالحكم فيهم كذلك. فإطلاق المصنف تقديم قول ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن منزل على ما ذكرناه.
قوله: " إذا قال: بعتك بعبد... الخ ".
نبه بقوله: " فالقول قول مدعي صحة العقد " على علة الحكم، وهو