يكون اتفاقا كما لو امتزج المتساويان بغير اختيارهما، وقد يكون حيازة كما لو اغترفا ماء دفعة، أو اقتلعا شجرة دفعة، فهذه خمسة أسباب.
(الثالثة) محل الشركة قد يكون حقا كالقصاص، والشفعة، وحد القذف، وخيار الرد بالعيب، وخيار الشرط، وحق الرهن، وحد المرافق في الطرقات، ومرافق الدار، والصنعة، والشرب، والبئر، والعين، وتعيين المجهول في الوصية، وقد يكون مالا، وقد يكون منفعة، كما لو اشترى دارا إشاعة.
(الرابعة) أقسام الشركة أربعة:
(أ) شركة العنان، وهي شركة الأموال، مأخوذة من عنان الدابة، لاستواء الشريكين في ولاية التصرف والفسخ كاستواء طرفي العنان، وسميت بذلك؟
لأنهما متساويان ويتصرفان فيها بالسوية، فهما كالفارسين إذا سيرا دابتيهما وتساويا في ذلك، فإن عنانيهما في حال السير سواء، وقال الفراهي: مشتقة من عن الشئ إذا عرض، يقال: عنت له حاجة، إذا عرضت، فسميت الشركة بذلك، لأن كل واحد منهما قد عن له أن يشارك صاحبه، أي عرض له، وقيل: إشقاقها من المعارضة، يقال: عاينت فلانا، إذا عارضته بمثل ماله وفعاله، وكل واحد من الشريكين أخرج في معارضة صاحبه بماله وتصرفه مثل ما أخرجه، فسميت بذلك شركة العنان، واستصلحه الشيخ على الأولين (1).
(ب) شركة الأبدان، وهي عقد لفظي يدل على تراضيهما واتفاقهما على اشتراكهما في كسب الأعمال التي يصدر عنهما على قدر الشرط، كاتفاق الدلالين والحمالين وأرباب الصنايع على الاشتراك في الحاصل، فرأس المال هنا الأعمال،