المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

____________________

الأول: أن يكونا عاملين وشرط التفاوت، فهل يلزم هذا الشرط أم لا؟ قال في الخلاف والمبسوط، لا (1) (2) وبه قال ابن إدريس (3) واختاره المصنف (4) فيبطل الشركة، وإن تحققت بالمزج، ويكون معنى بطلانها، بطلان الشرط وما تضمنه، ويحكم بصحة التصرف الواقع منهما بالإذن، ويكون الربح والوضيعة على نسبة المالكين، ولكل واحد أجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله. وقال المرتضى:
يصح الشركة ويلزم الشرط (5) وهو ظاهر أبي علي (6) واختاره العلامة (7). وقال التقي: لو اصطلحوا في الربح على ذلك حل تناول الزيادة بالإباحة دون عقد الشركة ويجوز لمبيحها الرجوع بها ما دامت عينها باقية (8).
احتج الأولون بأن هذا الشرط خلاف مقتضى عقد الشركة، فيكون باطلا، ولصحة الشركة مع تقسيط الربح على رأس المال، وليس على جواز خلافه دليل.

(١) الخلاف: كتاب الشركة، مسألة ٩ قال: لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال، ولا أن يتساويا الخ.
(٢) المبسوط: ج ٢، كتاب الشركة ص ٣٤٩ س ٣ قال: ولا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال الخ.
(٣) السرائر: باب الشركة، ص ٢٥٤ س ٤ قال: وإذا انعقدت الشركة الشرعية اقتضت أن يكون لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار رأس ماله وعليه من الوضيعة بحسب ذلك الخ.
(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(5) الإنتصار: مسائل شتى، في الاشتراك، ص 227 قال: مسألة، ومما انفردت به الإمامية القول: بأن المشركين مع تساوي ماليهما إذا تراضيا بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر مما للآخر جاز ذلك الخ.
(6) المختلف: في الشركة، ص 21 س 11 قال بعد نقل قول السيد: وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، ثم قال بعد أسطر والحق عندي ما ذهب إليه المرتضى الخ.
(7) المختلف: في الشركة، ص 21 س 11 قال بعد نقل قول السيد: وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، ثم قال بعد أسطر والحق عندي ما ذهب إليه المرتضى الخ.
(8) الكافي: فصل في الشركة ص 343 س 8 قال: وإن اشترط في عقد الشركة تفاضل في الوضيعة صحت الشركة الخ.

(٥٤٨)