(١) النهاية: باب العتق وأحكامه ص ٥٤٦ س ٤ قال: ويكره أن يفرق بين الولد وبين أمه الخ.
(٢) السرائر: باب ابتياع الحيوان ص ٢٣٩ س ١٥ قال: ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا الخ.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٤) المختلف: في بيع الحيوان ص ٢٠٣ س ١٦ قال: مسألة للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين الأطفال إلى أن قال: والأقرب تغليظ الكراهة.
(٥) النهاية: باب ابتياع الحيوان ص ٤١٠ س ٦ قال: ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن.
(٦) المقنعة: باب ابتياع الحيوانات ص ٩٣ س ١٦ قال: ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن.
(٧) لم أعثر عليه في الكافي، والظاهر أنه اشتباه والصحيح القاضي ابن البراج، ذلك لأن اعتماد المصنف قدس سره غالبا على المختلف وما نقل فيه عن التقي في ذلك شيئا بل قال ما لفظه: وممن قال بالأول - أي عدم الجواز - أبو علي بن الجنيد وشيخنا المفيد وابن البراج الخ فلاحظ المهذب: ج ١، كتاب الجهاد، باب الأسارى ص 318 س 2 قال: وإذا سبيت المرأة وولدها لم يجز للإمام أن يفرق بينهما الخ.
(8) المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص 177 س 5 قال: ولا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم في البيع الخ.
(9) تقدم نقله عن المختلف.

مفاتيح البحث: الرضاع ⁽¹⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽²⁾، البيع ⁽³⁾، الجواز ⁽²⁾، العتق ⁽¹⁾