المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

بيع العرية بخرصها، وهي النخلة تكون في دار آخر، فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا. ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه، ولو امتنع فللبائع إزالته، ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه. ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية. ولو كان بين اثنين نخل. فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم، صح.

____________________

الأولى: المزابنة والمحاقلة محرمتان إجماعا، واختلف في تفسيرهما، فقال في النهاية:
هي بيع الثمرة في رؤوس النخل بتمر منها. والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة من ذلك الزرع (1) وقال في المبسوط: الأحوط أن لا يجوز بيعه بحب من جنسه على كل حال لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا في الثمرة والسنبل (2) وأطلق المفيد القول بمنع بيع الثمر على الرؤوس بالثمر والسنبل بالحب (3) وكذا ابن حمزة (4) وسلار (5).
وقال التقي: ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بكيل ولا وزن منها، ولا بيع الزرع بكيل ولا وزن ويصح ذلك بالعين والورق (6) وللقاضي مثل القولين (7)

(١) النهاية: باب بيع الثمار ص ٤١٦ س ٧ قال. ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا. إلى أن قال: فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض لم يكن به بأس الخ.
(٢) المبسوط: ج ٢ في بيع الثمار ص ١١٧ س ٢٢ قال: والأحوط أن لا يجوز بحب من جنسه الخ.
(٣) المقنعة: ص ٦٠٣.
(٤) الوسيلة: فصل في بيان بيع الثمار ص ٢٥٠ س ١١ قال: فالمحاقلة بيع السنابل التي انعقد الحب فيها من ذلك السنبل الخ.
(٥) المراسم: ذكر بيع الثمار، ص ١٧٨ س ٣ قال: والمحاقلة محرمة، وهي أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بالنخل والزرع بالحنطة الخ.
(٦) الكافي: البيع، ص ٣٥٦ س ٤ قال: ولا يجوز بيع الثمرة إلى أن قال: ويصح ذلك بالعين والورق.
(٧) لا يوجد مما في أيدينا كتاب الكامل القاضي، ولكن قال في المختلف: في بيع الأثمار ص ٢٠٠ س ٤ ما لفظه: (ولا بن البراج قولان أحدهما في الكامل مثل قول الشيخ في النهاية، والثاني في المهذب كقول الشيخ في المبسوط) وفي المهذب: ج ١ ص ٣٨٣ بيع المحاقلة والمزابنة، قال: ولا يجوز بيع المحاقلة والمزابنة إلى أن قال: والأحوط ما ذكرناه من كونه مؤديا إلى الربا.

(٤٣٩)