(١) النهاية: باب بيع الثمار، ص ٤١٥ س ١ قال: فإن باع قبل أن يبدو صلاحها لم يكن البيع ماضيا.
(٢) المبسوط: ج ٢ فصل في بيع الثمار، ص ١١٣ س ١٤ قال: فإن كان قبل بدو الصلاح إلى أن قال: فإن باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا الخ والخلاف، كتاب البيوع، مسألة ١٣٩ - ١٤٠.
(٣) المقنع: باب المكاسب والتجارات، ص ١٢٣ س ٣ قال: ولا يجوز أن يشتري النخل (هكذا) قبل أن يطلع ثمرة الخ.
(٤) الكافي: البيع، ص ٣٥٦ س ٣ قال ولا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبد وصلاحها.
(٥) المختلف: في بيع الثمار، ص ١٩٨ س ٦ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وبه قال الصدوق وابن الجنيد الخ.
(٦) الوسيلة: في بيان بيع الثمار ص ٢٥٠ س ٥ قال: وإن لم يبدأ إلى أن قال: وإن باع على أن يترك على الشجر لم يصح.
(٧) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٨) التهذيب: ج ٧ (7) باب بيع الثمار، ص 88 قال بعد نقل حديث 18: ما لفظه، قال محمد بن الحسن: الأصل في هذا أن الأحوط أن لا تشترى الثمرة سنة واحدة إلى أن قال: ومتى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها الخ وفي الإستبصار: ج 3 (58) باب متى يجوز بيع الثمار، ص 88 قال بعد نقل حديث 12: قال محمد بن الحسن الخ كما في التهذيب.
(9) السرائر: باب بيع الثمار، ص 243 س 8 قال: والذي يقوى في نفسي الأول وهو مذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في استبصاره وتهذيبه.
(10) المختلف: في بيع الثمار، ص 198 س 7 قال: والمعتمد الأول، أي الجواز على كراهية.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، محمد بن الحسن ⁽¹⁾، الإحتياط ⁽¹⁾، البيع ⁽¹¹⁾، الجواز ⁽³⁾