المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

____________________

الشيخ (١) لقوله تعالى ﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ (2) وليس المراد به الجمع قطعا، بل إما التخيير أو التفصيل، والثاني يلزم منه الإجمال، وهو مرجوع، فتعين الأول، ولصحيحة حريز (3).
والتفصيل - وهو وجوب الحلق على الملبد والصرورة، وإجزاء التقصير لغيرهما - أحد قولي الشيخ (4) وأبي علي (5).
والمراد بالصرورة من لم يحج حجة الإسلام. وبالملبد الذي يجعل في رأسه الصمغ العسل ليقتل القمل.
والحق به أبو علي من كان شعره مظفورا أو مقصوصا (6) من الرجال (7) وقال الحسن: ومن لبد شعره أو عقصه فعليه الحلق (8) ولم يذكر الصرورة، وعكس المفيد فقال: ولا يجزي الصرورة غير الحلق (9) ولم يذكر الملبد.

(١) الجمل والعقود: ص ٧٦ س ٦ قال: وأما اللحق فمستحب للصرورة، وغير الصرورة يجزيه التقصير والحلق أفضل.
(٢) الفتح: ٢٧.
(٣) التهذيب: ج ٥ (١٧) باب الحلق ص ٢٤٣ الحديث ١٥.
(٤) النهاية: باب الحلق والتقصير ص ٢٦٢ قال: وإن كان صرورة لا يجزيه غير الحلق، وفي المبسوط:
ج ١ ص ٣٧٦ س ١٥ قال: فإن لبد شعره لم يجزه غير الحلق الخ (٥) المختلف: كتاب الحج ص ١٣٧ س ٣٧ قال: وقال ابن الجنيد: ولا يجزي الصرورة ومن كان غير صرورة لبد الشعر أو مظفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق.
(٦) عقص الشعر، جمعه وجعله في وسط الرأس وشدة، ومنه الحديث: رجل صلى معقوص الشعر، قال: يعيد (مجمع البحرين لغة عقص).
(٧) تقدم نقله آنفا.
(٨) المختلف: كتاب الحج، المطلب الثالث في الحلق ص ١٣٧ س ٣٨ قال: وقال ابن أبي عقيل:
ويحلق رأسه بعد الذبح إلى أن قال: ومن لبد رأسه واعقصه فعليه الحق واجب.
(٩) المقنعة: باب الحلق ص 66 س 6 قال: ولا يجزي الصرورة غير الحلق الخ.

(٢٠٣)