عرض لك من علة ينزل بك من الله (1).
المقام الثاني: في كيفية عقد هذا الشرط، وفيه بحثان:
(أ) يجوز اشتراط الرجوع عند العارض قطعا، وهل يجوز اقتراحا، كان يقول:
ولي الرجوع إذا شئت، عبارة المصنف في المعتبر تعطي المنع إلا مع العارض (2) وكذا العلامة في التذكرة حيث قال: يستحب للمعتكف أن يشرط على ربه في الاعتكاف، أنه إذا عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف (3) " وكذا ظاهر الخبر يدل على ذلك (4) وكذا عبارة الشيخ في المبسوط: إذا شرط المعتكف على ربه إن عرض له عارض رجع فيه (5) " (6).
ويؤيده أن النذر ملزم، والتخيير ينافيه.
وأيضا فإنهم شبهوا الشرط هنا بالشرط في الإحرام في الحديث المذكور، وفي عبارات الفقهاء: والاشتراط في الإحرام إنما يصح مع العذر.
وعبارة المصنف في الشرايع تعطي الجواز صريحا، حيث قال: ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء ولا قضاء (7) وكذا عبارة العلامة