مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤

يكن يعلوها الملح، وإلا فلا يجوز. وكذا يكره بالرمل (1).
وكذا بمهابط الأرض (2). وكذا بتراب يوطأ (3)، وبتراب الطريق (4).

____________________

أيضا عن جماعة. وتقتضيها قاعدة التسامح بناء على الاكتفاء فيها بفتوى الفقيه.
(1) أما الجواز فيه: فاجماع صريحا وظاهرا عن جماعة. وفي جامع المقاصد: " أما الرمل فيجوز عندنا على كراهية ". لما سبق من الاطلاق وعن الحلي في الإشارة: العدم مع وجود التراب. وتبع في كشف الغطاء ولكنه غير ظاهر. وما عن أبي عبيدة قد عرفت حاله. وأما ما رواه محمد ابن الحسين: " أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الهادي (ع) يسأله عن الصلاة على الزجاج، قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه. قال: فكتب إلي: لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان " (* 1). فضعيف في نفسه، غير معمول به في الرمل، ومعارض بما عن الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري (ع) قال: " وكتب إليه محمد بن الحسين بن مصعب... إلى أن قال: فإنه من الرمل والملح والملح سبخ " (* 2). واحتمال تعدد السؤال بعيد. مع أنه لا يدفع التعارض. فتأمل جيدا.
(2) إجماعا كما عن الخلاف والمعتبر.
(3) لخبر غياث: " قال أمير المؤمنين (ع): لا وضوء من موطأ " (* 3) قال النوفلي: " يعني ما تطأ عليه برجلك ".
(4) لخبر غياث المتقدم، ولخبره الآخر: " نهى أمير المؤمنين (ع)

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب ما يسجد عليه حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 12 من أبواب ما يسجد عليه ملحق حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب التيمم حديث: 1.

(٤٠١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	[فصل في أحكام الأموات] وجوب التوبة، مع تحقيق أنه إرشادي لحكم العقل	3
2	حقيقة التوبة	5
3	يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس إذا أمكن، مع الكلام في الاكتفاء بالوصية مع الثقة بالأداء وإذا لم يمكن أداؤها تعينت الوصية بها	8
4	يجب الوصية بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة	10
5	لا يجوز الاقرار كذبا إذا أوجب تفويت حق الوارث، مع الكلام في وجوب إعلام الوارث بماله المدفون أو المقترض	10
6	لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلا إذا استلزم من عدمه تضييعهم ويعتبر في القيم والوصي بأداء الحقوق الواجبة الأمانة، مع الكلام في اعتبارها في الوصي على الثلث	11
7	[فصل في آداب المريض] [فصل في عيادة المريض] تستحب عيادة المريض	13
8	آداب العيادة	14
9	[فصل فيما يتعلق بالمحتضر] الكلام في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة	16
10	الكلام في وجوب التوجه إلى القبلة على المحتضر	19
11	الكلام في اعتبار إذن الولي في توجيه المحتضر إلى القبلة	20
12	الكلام في كيفية الاستقبال من حين الاحتضار إلى حين الدفن	21
13	يستحب تلقين الميت الاعتقادات الحقة	22
14	يستحب تلقين الميت كلمات الفرج وبعض الأدعية، مع الكلام في تعيين كلمات الفرج	24
15	ما يستحب قراءته عند المحتضر والميت من القرآن	25
16	[فصل في المستحبات بعد الموت]	26
17	[فصل في المكروهات]	29
18	[فصل] لا تحرم كراهة الموت، وإنما يستحب حب لقاء الله تعالى عند ظهور اماراته	31
19	يكره تمني الموت عند الشدائد	31
20	يكره طول الأمل ويستحب ذكر الموت	32
21	يجوز الفرار من الطاعون	32
22	[فصل] الأعمال الواجبة المتعلقة بالميت من الواجبات الكفائية، وإن لزم استئذان الولي فيها مع تحقيق عدم التنافي بين الامرين	33
23	إذا امتنع الولي سقط اعتبار إذنه	38
24	الاذن المعتبر أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال	39
25	إذا شرع بعض المكلفين يجوز لغيره الاتيان بالفعل بنية الوجوب ما لم يفرغ الأول	40
26	الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب الفعل	41
27	إذا علم صدور الفعل عن الغير وشك في صحته بنى على صحته	42
28	الكلام في إجزاء فعل الصبي المميز في العبادات كالصلاة والغسل	42
29	[فصل في مراتب الأولياء] الزوج أولى بزوجته من أقاربها	43
30	الكلام في أن أولوية الأولياء وجوبية أو استحبابية	44(ش)
31	الكلام في أن الولاية من حقوق الولي أو من الاحكام مع تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والحكم وأحكامهما	45(ش)
32	المالك أولى بمملوكه من كل أحد	51
33	إذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات الميراث على الترتيب	51
34	الكلام في ولاية الحاكم وعدول المؤمنين مع فقد طبقات الميراث	56
35	الكلام في بعض المرجحات لبعض الورثة على بعض مع اتحادهم في الطبقة	56
36	الكلام في صحة وصية الميت بالتجهيز لغير الولي	60
37	إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل	62
38	إذا حضر الغائب أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي بعد العمل فهل له الالزام بالإعادة	63
39	إذا ادعى شخص الولاية ولم يعارضه أحد قبل منه	63
40	إذا أكره الولي غيره على العمل	63
41	[فصل في تغسيل الميت] يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف مع الكلام في أن تغسيل المخالف على نحو تغسيلنا أو على النحو الذي يعتقده	64
42	لا يجوز تغسيل الكافر وما ألحق به، مع الكلام ي ابن الزنا والمجنون	68
43	حكم الكلام في الأسير واللقيط	69
44	الكلام في تغسيل السقط	70
45	[فصل] يجب النية في التغسيل. مع الكلام في كيفيتها.	73
46	[فصل] يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية إلا في موارد (الأول): الطفل الذي لم يتجاوز الثلاث سنين	76
47	(الثاني): تغسيل الزوج زوجته وبالعكس مع الكلام في جواز التجريد من الثياب حين التغسيل، وفي جواز نظر أحد هما إلى عورة الآخر بعد موته.	80
48	الكلام في المطلقة رجعيا	86
49	(الثالث): المحارم بنسب أو رضاع مع الكلام في اعتبار فقد المماثل وعدمه	87
50	(الرابع): تغسيل المولى أمته. مع الكلام في العكس.	88
51	حكم الخنثى المشكل.	89
52	حكم العضو المردد بين أن يكون للذكر والأنثى	91
53	اذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أو المخالف أو المخالفة	92
54	إذا فقد المماثل في غير موارد الاستثناء المتقدمة	95
55	شروط المغسل	97
56	[فصل] لا يجب تغسيل الشهيد	98
57	يجب دفن الشهيد بثيابه إلا إذا كان عاريا فيكفن	99
58	ما يعتبر في سقوط تغسيل الشهيد	100
59	من وجب قتله برجم أو قصاص يقدم غسله على قتله. ولو اغتسل ثم مات بسبب آخر وجب إعادة غسله.	103
60	سقوط الغسل في الشهيد والمقتول بالرجم والقصاص عزيمة لا رخصة مع الكلام في التكفين	107
61	ما يجوز نزعه من الشهيد	108
62	إذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم برض بابقائها تنزع	109
63	من وجد ميتا في المعركة ولم يعلم كونه شهيدا	109
64	يسقط التغسيل عمن أطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمبطون والمطعون وغيرهما	110
65	إذا اشتبه المسلم بالكافر	111
66	مس الشهيد والمقتول بالقصاص أو الرجم لا يوجب الغسل.	111
67	حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من أحكام الميت	112
68	إذا لم يبق من الميت إلا العظام وجب إجراء جميع أحكامه عليها	117
69	[فصل في كيفية غسل الميت] يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال الأول بماء السدر، والثاني بماء الكافور، والثالث بالماء القراح، مع حفظ الترتيب بينها	118
70	الكلام في الترتيب بين أعضاء الميت في كل غسل.	119
71	الكلام في التغسيل بالارتماس	120
72	الكلام في وجوب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل	121
73	مقدار السدر والكافور الذين يجب التغسيل معهما	123
74	لا يجب مع غسل الميت الوضوء مع الكلام في استحبابه.	126
75	مقدار الماء الذي يستحب تغسيل الميت به.	127
76	حكم ما إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما	128
77	إذا تعذر تغسيل الميت ييمم	129
78	إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد	131
79	إذا كان الميت محرما لا يغسل بالكافور	133
80	إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط أحد الخليطين قبل الدفن تجب الإعادة الوجه التام	134
81	كيفية تيمم الميت.	135
82	حكم مس الميت الميمم أو المغسل تغسيلا اضطراريا	135
83	[فصل في شرائط الغسل] يجب في الغسل النية وطهارة الماء وإزالة النجاسة والحواجب المانعة من وصول الماء عن بدن الميت	136
84	تجب إباحة الماء وظرفه ونحو هما من شؤون التغسيل، ومع الجهل بالغصبية أو نسيانها يصح 0 التغسيل	136
85	الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيل	137
86	إذا كان الميت جنبا أو حائضا كفى تغسيله غسل الميت	138
87	يجوز تغسيل الميت قبل برده	139
88	يحرم النظر إلى عورة الميت ولا يبطل به التغسيل	139
89	بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لأجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لأجلها.	139
90	الكلام في أخذ الأجرة على تغسيل الميت مع الإشارة إلى حال غيره من الواجبات	140
91	إذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي فالأحوط خلط الميسور منهما بالماء	141
92	إذا تنجس بدن الميت أو خرج منه شئ بعد الغسل أو في أثنائه لم يجب إعادة الغسل، ولابد من إزالة النجاسة.	142
93	لا يجب غسل اللوح الذي يغسل عليه الميت بعد كل غسل	143
94	[فصل في آداب غسل الميت]	144
95	[فصل في مكروهات الغسل]	146
96	[فصل في تكفين الميت] وجوب التكفين بالأثواب الثلاثة، مع تفصيل الكلام في أدلته	147
97	لا يعتبر في التكفين قصد القربة	153
98	الكلام في كون تمام الأثواب أو كل منها ساترا يحكي ما تحته	154
99	لا يجوز التكفين بالميتة ولا بالمغصوب ولا بالنجس	155
100	لا يجوز التكفين بالحرير الخالص	156
101	الكلام في التكفين بالمذهب وباجزاء مالا يؤكل لحمه	157
102	الكلام في التكفين بجلد المأكول	158
103	الكلام في جواز التكفين حال الاضطرار بما لا يجوز التكفين به اختيارا. مع الكلام في الترجيح بين أقسامه	159
104	يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، مع الكلام في اعتبار زيادة الخليط على الحرير	161
105	يجب إزالة النجاسة التي تصيب الكفن ولو بعد الوضع في القبر بغسله أو بقرضه	162
106	كفن الزوجة على زوجها	163
107	شروط تحمل الزوج كفن زوجته	165
108	كفن المحللة على سيدها لا على المحلل له.	168
109	إذا مات الزوج بعد الزوجة قبل دفنها ولم يكن له إلا كفن واحد.	168
110	إذا تبرع متبرع بكفن الزوجة سقط عن الزوج	170
111	لا يجب على الانسان كفن من تجب عليه نفقته غير الزوجة	170
112	لا يخرج الكفن عن ملك الزوج ولو بعد الدفن، فلو ذهب بها السيل رجع له الكفن	170
113	إذا أعسر الزوج كان كفن الزوجة في تركتها، وليس للورثة مطالبته بالقيمة لو أيسر	170
114	إذا سرق كفن الزوجة وجب على الزوج بذل غيره	171
115	هل يجب على الزوج بذل مؤن تجهيز زوجته غير الكفن؟	171
116	كفن المملوك وسائر مؤن تجهيزه على مالكه	172
117	القدر الواجب من مؤن التجهيز - في غير الزوجة والمملوك - يخرج من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا وما زاد يتوقف على إجازة الورثة	172
118	لو اختلفت أفراد الواجب في القيمة فالأحوط اختيار الأدنى إلا بإذن الورثة	175
119	هل يقدم الكفن على الحقوق المتعلقة بالتركة كحق الرهن.	175
120	إذا لم يترك الميت ما يكفن به لم يجب على المسلمين بذل الكفن له	177
121	تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية وجهه ورأسه.	178
122	[فصل في مستحبات الكفن]	179
123	[فصل في بقية المستحبات]	180
124	[فصل في مكروهات الكفن]	184
125	[فصل في الحنوط] معنى الحنوط	185
126	يجب مسح الكافور على المساجد السبعة	185
127	ما يستحب مسحه بالكافور من أعضاء الميت	186
128	يجب أن يكون الحنوط بعد الغسل أو التيمم	190
129	شروط الكافور	191
130	يجب تحنيط كل ميت إلا المحرم	191
131	لا يعتبر في التحنيط قصد القربة	192
132	مقدار الحنوط الواجب والمستحب.	192
133	إذا تعذر الكافور سقط الحنوط ولا يستبدل بطيب آخر	195
134	يستحب تطييبه بالذريرة، ويكره تطييبه بطيب آخر.	195
135	ما يكره جعل الكافور فيه من بدن الميت، مع بعض المستحبات والمكروهات الآخر	197
136	[فصل في الجريدتين] استحباب وضعهما مع كل ميت	200
137	يستحب كون الجريدتين من النخل وإن لم يتيسر فمن غيره على تفصيل	201
138	لا تكفي الجريدة اليابسة	203
139	مقدار الجريدة	203
140	كيفية وضع الجريدتين مع الميت	204
141	لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه وضعت فوق القبر	206
142	لو لم تكن الا جريدة واحدة جعلت في جانبة الأيمن	206
143	ما يستحب أن يكتب على الجريدتين	206
144	[فصل في التشييع] استحباب تشييع المؤمن.	207
145	آداب التشييع	208
146	مكروهات التشييع	209
147	[فصل في الصلاة على الميت] تجب الصلاة على كل مسلم.	210
148	لا تجوز الصلاة على الكافر	211
149	الصلاة على الطفل	211
150	شروط الصلاة على الميت	216
151	تصح الصلاة من الصبي المميز مع الكلام في إجزائها عن المكلفين	217
152	يعتبر تأخر الصلاة عن التغسيل والتكفين مع الكلام في كيفية الصلاة على العاري الذي لا كفن له.	218
153	إذا تعذر الدفن لم تسقط بقية الواجبات	219
154	تجوز الصلاة على الميت فرادى وجماعة من متعددين في وقت واحد.	220
155	حكم الصلاة على بعض الميت.	221
156	يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.	222
157	إذا تعدد الأولياء لزم استئذان الجميع مع الكلام في صلاة بعضهم بدون استئذان من الآخرين	222
158	إذا كان الولي امرأة جاز لها المباشرة في الصلاة وان كان الميت رجلا	223
159	الكلام في نفوذ وصية الميت بأن يصلي عليه شخص خاص، وفي وجوب الاستئذان عليه والاذن له من الولي.	223
160	يستحب الصلاة على الميت جماعة مع الكلام في اشتراطها بشرائط الجماعة في الصلاة	224
161	لا يتحمل الامام عن المأموم في الصلاة على الميت جماعة	225
162	تصح نية الوجوب في الصلاة على الميت من الامام والمأموم معا.	225
163	يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء في الصلاة علي الميت	225
164	كيفية صلاة العراة.	226
165	استحباب تقدم الامام في غير جماعة العراة والنساء.	227
166	كيفية صلاة المرأة مع الرجال، والحائض مع غيرها.	228
167	الكلام في العدول من إمام إلى آخر	229
168	يجوز قطع صلاة الميت اختيارا، كما يجوز الانفراد في الأثناء مع حصول شروط صلاة المنفرد	229
169	حكم سبق المأموم الامام بالتكبير.	230
170	من حضر في أثناء صلاة الجماعة.	231
171	[فصل في كيفية صلاة الميت] تجب خمس تكبيرات	234
172	كيفية الذكر بين التكبيرات.	235
173	[فصل في شرائط الصلاة على الميت]	242
174	[فصل في آداب الصلاة على الميت]	248
175	[فصل في الدفن]	250
176	[فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده]	254
177	كيفية صلاة ليلة الدفن.	262
178	[فصل في مكروهات الدفن]	264
179	يجوز البكاء على الميت	266
180	يحرم نبش قبر الميت	267
181	ما يستثنى من حرمة النبش.	268
182	فروع في الدفن.	270
183	[فصل في الأغسال المندوبة] تعداد الأغسال الزمانية وأولها غسل الجمعة.	273
184	[فصل في الأغسال المكانية]	281
185	[فصل في الأغسال الفعلية]	282
186	[فصل في التيمم] يسوغ التيمم بالعجز عن استعمال الماء	289
187	الكلام في تفسير آيتي التيمم	290(ش)
188	يتحقق العجز عن استعمال الماء بأمور (الأول): عدم وجدان الماء	292
189	يجب الفحص عن الماء مع عدم وجدانه	293
190	حد الفحص في الحضر اليأس	295
191	هل يجب الطلب في الصحراء؟ ووجوبه نفسي أو غيري أو طريقي؟	297
192	حد الطلب في الأرض الحزنة غلوة سهم	300
193	الكلام في جواز لانابة في الطلب	303
194	هل يكفي الطلب قبل الوقت؟	305
195	هل يكتفى بالطلب لصلاة في التيمم لغيرها؟	308
196	يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت	309
197	من ترك الطلب حتى ضاق الوقت	309
198	إذا ترك طلب الماء في سعة الوقت وصلى بتيمم ثم تبين عدم الماء واقعا	312
199	إذا طلب الماء فلم يجده وصلى ثم الكشف وجوده.	313
200	إذا اعتقد ضيق الوقت عن طلب الماء فصلى بدونه ثم انكشف سعة الوقت	314
201	لا يجوز إراقة الماء بعد الوقت وكذا لا يجوز ابطال الوضوء. مع الكلام في كيفية بدلية التيمم عن الوضوء.	316
202	الكلام في إراقة الماء قبل الوقت	319
203	الكلام في اجزاء الصلاة بالتيمم لمن فوت الطهارة المائية باختياره	320
204	يسقط وجوب الطلب مع الخوف على النفس أو المال، أو الحرج	321
205	لو كان بعض جوانب الأرض سهلا وبعضها حزنا	322
206	(الثاني) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز أو خوف أو نحو هما	322
207	إذا توقف تحصيل الماء على شرائه أو شرائه بعض الآلات كالدلو وجب ولو كان العوض كثيرا إلا إذا كان مضرا بحاله.	323
208	حكم الافتراض مع الظن بعدم امكان الوفاء	325
209	لو أمكن حفر بئر بلا حرج وجب كما يجب قبول الهبة مع عدم المذلة.	326
210	(الثالث) مما يوجب العجز المسوغ لتيمم: الخوف من استعمال الماء على نفسه أو بعض أعضائه من تلف أو مرض حتى الشين الذي يشق تحمله	326
211	حكم من تحمل الضرر أو الحرج وتوضأ أو اغتسل مع الكلام في أن تشريع التيمم مع الضرر أو الحرج رخصة أو عزيمة	329
212	إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه وصلى فتبين عدم الضرر	334
213	إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده	336
214	إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر فتبين عدمه، أو تيمم مع اعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده	337
215	إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله. مع التعرض للروايات الدالة على وجوب الغسل مع الضرر مطلقا أو وإن كانت الجنابة عن عمد	338
216	لا يجوز للمتوضئ بعد دخول الوقت إبطال وضوئه إذا لم يتمكن من الوضوء. ويجوز لمن هو على غسل إبطاله بالجماع	341
217	(الرابع) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: الحرج في استعمال الماء أو في تحصيله وإن لم يلزم الضرر	342
218	(الخامس): إذا خاف الركوع في العطش أو المرض أو نحوه بسبب استعمال الماء في الوضوء أو الغسل مع الكلام في تعيين من يخاف عليه من ذلك عموما وخصوصا	342
219	إذا كان معه ماء نجس يكفي لشربه لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء أو الغسل وشرب النجس، بل يتيمم	346
220	(السادس): إذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم. مع تحقيق الكلام في معنى المعيار في الوجدان المعتبر في مشروعية التيمم وأنه العقلي أو الشرعي، وأثر كل. منهما	348
221	الكلام فيما يدعى من أن مالا بدل أهم مما له بدل	351
222	لو عصى أمر الأهم وتوضأ أو اغتسل هل يصح ذلك منه؟	352
223	إذا دار الامر بين صرف الماء في الطهارة الخبثية وصرفه في الطهارة الحدثية ولم يكن له ما يتيمم به تعين صرفه في الطهارة الحدثية.	353
224	إذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صرفه في الطهارة الخبثية.	354
225	حكم ما إذا دار الامر بين شرب النجس وترك الصلاة لعدم كفاية الماء الطاهر للشرب والطهارة وعدم وجود ما يتيمم به	355
226	حكم ما إذا لم يكن عنده من المال ما يكفي لشراء الماء والساتر ودار الامر بينهما. وكذا لو دار الامر بين ترك الماء وترك القبلة.	355
227	(السابع) مما يوجب العجز المسوغ لتيمم: ضيق الوقت عن استعمال الماء، مع الكلام في مقدار ضيق الوقت، وانه بنحو يقتضي وقوع بعض الصلاة خارجه أو تمامها	356
228	لو كان عنده الماء وتعمد التأخير حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ولا قضاء الوقت.	360
229	حكم الشك في ضيق الوقت	360
230	إذا لزم من تحصيل الماء الموجود فوقت الوقت وجب التيمم	362
231	من ضاق وقته عن استعمال الماء فاستعمله فهل يصح عمله أو يبطل؟	363
232	التيمم لضيق الوقت لا يبيح الا الصلاة التي ضاق وقتها دون غيرها من الصلوات أو الغايات الآخر	364
233	يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن الواجبات لا المستحبات	367
234	هل يشرع التيمم للمستحبات التي يضيق وقتها؟	367
235	إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه	368
236	(الثامن) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: العجز عن استعمال الماء لمانع شرعي كما لو كان في آنية الذهب أو الفضة.	369
237	حكم من كان جنبا مع عدم الماء الا في المسجد	369
238	لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موردين (الأول): لصلاة الجنازة مطلقا أو إذا خاف فوت الصلاة	371
239	(الثاني): للنوم مطلقا، أو إذا آوى إلى فراشه فذكر أنه ليس على وضوء.	372
240	حكم من احتلم في أحد المسجدين.	373
241	إذا كان الماء لا يكفي للوضوء أو الغسل وأمكن تتميمه بخلط المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق	374
242	[فصل في بيان ما يصح التيمم به] يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض وإن لم يكن ترابا.	375
243	حكم التيمم بالجص والنورة قبل الاحراق وبعده	378
244	حكم التيمم بالطين المطبوخ.	379
245	لا يجوز التيمم بالمعادن	379
246	إذا لم يمكن التيمم بالأرض وجب التيمم بالغبار في الثوب أو نحوه	379
247	إذا لم يمكن تحصيل الأرض ولا الغبار يتيمم بالطين.	381
248	إذا فقد الأرض والغبار والطين كان فاقد الطهورين مع تفصيل الكلام في حكمه	381
249	حكم من لا يجد الا الثلج أو الجمد	383
250	الأحوط الترتيب بين أنواع الأرض بحسب الامكان.	386
251	من لا يجد الا الجص المطبوخ أو الاجر أو الخزف أو الرماد.	387
252	يجوز التيمم بالحائط المبني بالطين	387
253	يجوز التيمم، بطين الرأس، وحجر الرحى، وحجر النار، وحجر السن ونحوها ممالا يخرج عن اسم الأرض	388
254	إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالته قبل المسح بها	388
255	حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيره	388
256	يجب شراء ما يتيمم به إذا لم يكن عنده	390
257	حكم التيمم على الأرض الندية مع التمكن من اليابسة.	390
258	إذا تيمم بمالا يصح التيمم به جهلا بطل تيممه وصلاته	391
259	تحديد معنى الطين.	391
260	[فصل] يشترط فيما يتيمم به الطهارة والاطلاق والإباحة، وإباحة مكانه وفضاء التيمم	392
261	إذا كان التراب في آنية الذهب أو الفضة.	393
262	إذا اشتبه التراب النجس بغيره تيمم بهما وإذا اشتبه المغصوب بغيره تركهما	394
263	إذا علم اجمالا بغصبية الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما، أو إضافته.	394
264	إذا شك في كون شئ ترابا وانحصر الامر به فهل ينتقل إلى المرتبة اللاحقة؟	395
265	حكم تيمم المحبوس في المكان المغصوب ووضوئه بمائه	396
266	من كان عنده تراب لا يكفي لضرب كفية معا يكرر الضرب حتى يستوعبهما	398
267	الكلام في اعتبار كون ما يتيمم به ذا غبار يعلق بالكف أو استحبابه	398
268	يستحب نفض اليدين بعد ضربهما بالأرض قبل المسح بهما	399
269	يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها	400
270	ما يكره التيمم به	400
271	[فصل في كيفية التيمم] ويجب فيه أمور (الأول): ضرب الأرض بباطن الكفين دفعة واحدة مع الاختيار، أما مع الاضطرار فيجزي ما تيسر	402
272	(الثاني): مسح الجبهة بتمامها	405
273	الكلام في مسح الجبينين	406
274	تحديد الجبهة طولا	408
275	هل يعتبر المسح بمجموع الكفين على المجموع؟ مع التعرض للوجوه المتصورة في ذلك	409
276	(الثالث): مسح ظاهر كل من الكفين بباطن الأخرى	411
277	يشترط في التيمم أمور (الأول): النية. مع الكلام، محلها	414
278	(الثاني): المباشرة مع الاختيار	416
279	(الثالث): الموالاة ولو كان بدلا عن الغسل.	416
280	(الرابع) الترتيب، بمسح الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى	417
281	(الخامس): الابتداء في الاعلى ومنه إلى الأسفل في الوجه واليدين، على كلام.	418
282	(السادس): عدم الحائل بين الماسح والممسوح	419
283	(السابع): طهارة الماسح والممسوح مع الاختيار	419
284	لابد من الاستيعاب في المسح فلو بقي جزء يسير بلا مسح بطل.	420
285	لو كان في المحل لحم زائد وجب مسحه، مع حكم اليد الزائدة	421
286	حكم المسح على الشعر النابت في المحل.	421
287	إذا كان في المحل جبيرة وجب المسح بها أو عليها	421
288	إذا خالف الترتيب جهلا أو نسيانا بطل	422
289	يجوز الاستنابة مع تعذر المباشرة مع بيان كيفية النائب	422
290	إذا كان الباطن نجسا ولم يمكن تطهيره مسح به، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا مع سريان النجاسة	423
291	حكم الاقطع في التيمم	424
292	إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم ولا يمكن إزالتها	425
293	الخاتم حائل يجب نزعه	425
294	لا يجب تعيين المبدل منه من الغسل أو الوضوء مع اتحاده، ويجب تعيينه مع تعدده ولو إجمالا	425
295	إذا تعددت غايات التيمم وجب قصد الجميع أو قصد واحدة بعينها	425
296	إذا قصد غاية معينة أو مبدلا خاصا " كالوضوء وتبين عدمهما	426
297	الكلام في وجوب إمرار الماسح على الممسوخ	426
298	إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فضل وأتمه صح تيممه	427
299	الكلام في كفاية الضرب مرة واحدة للوجه واليدين، أو وجوب تعدد الضرب مرة للوجه ومرة اليدين	427
300	إذا شك في بعض أجزاء التيمم أو شرائطه بعد الفراغ أو في الأثناء.	435
301	إذا علم فوت جزء كفى تداركه وما بعده إذا لم تفت الموالاة ولا يجب الاستئناف التيمم.	435
302	[فصل في أحكام التيمم] حكم التيمم قبل الوقت. مع تحقيق مقتضى القواعد في الاتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذبها.	436
303	إذا تيمم لصلاة ثم دخل وقت أخرى أجزأه تيممه السابق لها مالم يجد ماء أو يحدث	441
304	حكم التيمم في سعة الوقت.	442
305	الكلام في اتيان الصلاة في أول وقتها لمن تيمم لصلاة سابقة	447
306	تحقيق المراد بآخر الوقت	448
307	الكلام في مشروعية التيمم لصلاة القضاء	449
308	إذا اعتقد سعة ضيق الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف سعته فهل تجب إعادة الصلاة؟	451
309	لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم. مع التعرض للموارد التي قيل بوجوب الإعادة فيها	451
310	إذا تيمم لغاية كان بحكم الطاهر فيصح له الاتيان بغيرها على كلام في ذلك	454
311	جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم مستحبة كانت أو واجبة.	456
312	حكم التيمم للكون على الطهارة	458
313	الكلام في إجزاء التيمم الذي هو بدل غسل الجنابة عن الوضوء.	459
314	ينتقض التيمم بما ينتقض به الغسل أو الوضوء من الاحداث وبوجدان الماء	460
315	ينتقض التيمم، بوجدان الماء إلا إذا كان في زمان لا يسع الوضوء أو الغسل	461
316	حكم من وجد الماء في أثناء الصلاة قبل الركوع أو بعده	463
317	لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائه، بل يبطل مطلقا	468
318	إذا وجد الماء في أثناء صلاة الميت إذا كان قد يمم لفقدان الماء أو وجد قبل تمام الدفن أو بعده	469
319	إذا كان العذر المسوغ للتيمم أمرا غير فقد الماء وزال في أثناء الصلاة	470
320	إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد قبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه بالإضافة إلى الصلوات الأخرى.	471
321	الكلام في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم في أثناء الصلاة لمن وجد الماء بعد الركوع	473
322	حكم العدول من الصلاة التي وجد الماء بعد ركوعها إلى صلاة غيرها.	473
323	إذا وجد الماء بعد التعبد بحصول الركوع لقاعدة التجاوز.	474
324	إذا وجد المتيمم الجنب أو الحائض ما يكفى الوضوء فقط أو الغسل فقط.	475
325	إذا وجد المقيمون ماء يكفى لأحدهم.	476
326	إذا وجد المحدث بالأكبر غير الجنابة ماء يكفى للغسل أو الوضوء اغتسل به وتيمم للوضوء.	477
327	الكلام في انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الغسل بالحدث الأصغر:	477
328	التيمم كالغسل والوضوء في تداخل الأسباب.	482
329	إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصفر وكان هناك ماء لا يكفى الا أحدهم.	483