فهو في محله، إلا أنه لا يفيدنا، ولا يحل المعضلة، لأن الاستصحابات الحكمية جارية بذاتها ومحكومة بالأدلة، والاستصحابات الموضوعية تجري باعتبار الأثر المنفي بالأصل المسببي حسب الطبع، وعندئذ لا معنى لشمول الإطلاق للموضوعي لأجل ذلك، لأن المسألة لا تزداد على شمول الإطلاق، وهو محل منع ومناقشة، فلا تغفل وتدبر جدا.
التنبيه السادس حول اعتبار فعلية الشك واليقين في اعتبار فعلية اليقين والشك مطلقا، أو عدم اعتبار الفعلية على الإطلاق، أو التفصيل بين اليقين والشك، أو بين حدوث الشك والبقاء، وجوه.
كما أنه لو كانت معتبرة فلا فرق بين أنحاء الاستصحابات الماضوية، والحالية، والاستقبالية، والتدريجية، كاستصحاب بقاء الوقت وهو في الصلاة، فإنه استصحاب واحد متدرج وواحد متحرك في الاعتبار بوجه.
و " الفعلية " تارة: تطلق مقابل التقدير، وأخرى: مقابل الغفلة والذهول.
وبعبارة أخرى: يمكن أن يراد من البحث وجود الشك واليقين، وأخرى:
الالتفات إليهما وإن كانا موجودين في الخزانة النفسانية والمخازن الروحية.
وعلى كل تقدير: وإن كانت كلماتهم لا تخلو من نوع غموض، إلا أن المتبع هو البرهان: وهو أنه لا معنى لوجوب إكرام زيد مع كون موضوع الوجوب هو العالم، بتوهم أنه لو كان يدرس يصير عالما، والأمر هنا كذلك، فلا بد من اليقين والشك.