الاشتراك اللفظي في هذا الموقف في غير محله.
نعم، سيمر عليك أنه يمكن دعوى: أن ما هو الحكم حقيقة ويكون مصداقا له أولا غير بعض مصاديقه الملتحقة وإن كان الاستعمال حقيقة، للتوسع والادعاء بحسب المصداقية، لا المفهومية، خصوصا بعد مضي السنوات على الاستعمال.
تذنيب: إن " الانتزاعيات " و " الانتزاع " من " النزع " وهو تارة: تكويني " فليجعل اللهم لي الخير عند نزع الروح عن الجسد ".
وأخرى: ذهني، كنيل النفس من الشئ الخارجي التكويني معنى مجردا من القيود واللواحق.
وثالثة: من الأمر الاعتباري، كما ينزع من إضافة زيد إلى الدار الملكية المشابهة للملكية العينية، ولأجل ذلك ذكرنا في " قواعدنا الحكمية " عزرائيلية النفس بانتزاع كثير من المعاني المجردة من الأعيان الخارجية برفض المادة ولواحقها، ونيل أمر كلي سار صادق على غير ما يلمسه ويشاهده ويحسه بإحدى الحواس.
فبحسب اللغة يصح تقسيم الحكم إلى التكليفي، والوضعي، كما يصح تقسيمه إلى التكويني، والانتزاعي، والاعتباري، والتشريعي، والاختراعي.
ومما ذكر يظهر ما في " رسائل " المحقق الوالد - مد ظله - من جعل المقسم المقررات الشرعية (1)، مع أن الكلام في تقاسيم الحكم، وما في كتب الآخرين من أن الصلاة ليست حكما، غافلين عن صحة هذا التعبير: " حكم الله بأن هذا المعجون المركب صلاة " كما ربما يقال: " ليست صلاة إلا إلى القبلة " أي حكم بأنها ليست صلاة وإن كانت صلاة بدون الحكم، فلا تختلط.